ملامح من البرتوكول الأولمبي الحديث

ملامح من البرتوكول الأولمبي الحديث

اُقتبست أفكارالبروتوكول الأولمبي الحديث، من أفكار البروتوكول الإغريقي القديم، ويمتازالبروتوكول الحديث بالمرونة، التي تجعله مواكباً للتطوّرات الحديثة. وتنص المادة "رقم 50 " على : " إمكانية تعديل القوانين والتعليمات في حالة ما إذا كان ثلث الأعضاء الحاضرين في الاجتماع لا يقل عددهم عن 25 عضواً، مؤيدين للتعديل الجديد وأن يكون التصويت سرا".

بعض المبادئ الأساسية في البروتوكول الأولمبي الحديث
1- تقام الدورات الأولمبية مرة كل أربع سنوات.
2- يمنح شرف استضافة الدورات الأولمبية للمدن لا للدول التابعة لها، ويتم اختيارها عن طريق الأعضاء العاملين في اللجنة الأولمبية الدولية، ويمتنع كل عضو ينتمي إلى أحد المدن المرشحة عن التصويت مادامت مدينته ضمن دائرة الترشيح، ولايحق لأعضاء الشرف، والأعضاء الموقوفين التصويت، كما أن التصويت بالتفويض غير مسموح به.
3- المنافسات فردية، والفائز يفوز باسمه لا باسم دولته.
4- المشاركة في الألعاب الأولمبية للهواة فقط، والآن كثرت الأصوات المطالبة بفتح الباب أمام المحترفين.
5- للدورةالأولمبية ألعاب لا يمكن إقامة دورة أولمبية بدونها، وهي: "ألعاب القوى، والجمباز، وألعاب الماء، والفروسية، والدراجات، وبرنامج للفنون الجميلة والآداب".
6- لا يمثل أي بلد في الدورة إلا من يحمل جنسيتها، وقد رفضت كينيا السماح للعداء الكيني " ويلسون كيبكيتير" الذي شارك باسم الدانمارك في سباق 7- توقيع المشترك على الإقرار الأولمبي، ونصه: " أنا الموقع على هذا القرار أقر بشرفي وتحت مسؤوليتي، إني هاو، وإني راض وخاضع، لكل الشروط والقيود الواردة في القوانين الأولمبية.


مصادر التمويل :
يجوز للجنة الأولمبية الدولية قبول الهدايا والهبات، والسعي للحصول على التمويل من أي مصدر آخر يُمكنها من أداء واجباتها وتحقيق أهدافها السامية. والجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت في البداية تعتمد على قيمة الاشتراكات التي يدفعها أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية "300 فرنك سويسري"، والتي كانت تعتبر مورداً رئيسياً في ذلك الوقت. وبعد تولى الماركيزالإسباني " سامارانش"، رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 1980م، وكان يشغل منصب رئيس بنك ادخار في أسبانيا في الوقت نفسه، أنشأ لجنة لمصادر التمويل تابعة للجنة الأولمبية الدولية، أدت إلى تحقيق دخل كبير للجنة الأولمبية الدولية، واستفادت اللجان الأولمبية الوطنية في أنحاء العالم من هذا الدخل الكبير. هذا بخلاف التسويق والشركات الراعية…إلخ. وتشكل حقوق البث التلفزيوني مصدر دعم رئيسي للجنة الأولمبية الدولية، حيث ارتفعت حقوق النقل التلفزيوني من (101مليون دولار) في دورة موسكو1980م، إلى 48 في المائة من عائدات " دورة أتلانتا 1996م"، التي تجاوزت عائداتها ملياري دولار. إلى 1.3 مليار دولار في دورة سيدني. وتحررت اللجنة الأولمبية الدولية أخيراً من السيطرة الكاملة للتلفزيونات الأمريكية، والتي كانت تمثل العقود معها 85 % لتصبح 53 % عام 2000م. وأصبحت اللجنة الأولمبية الدولية في عهد الماركيز الأسباني تتحكم سنوياً في إدارة عدة ملايين من الدورات، وعلى الرغم من ذلك كثرت الرشاوي بين أعضائها.


المتحف الأولمبي :
يوجد المتحف الأولمبي في قصر " فيدي" في مدينة لوزان السويسرية، منذ عام 1968م، وقد تم افتتاحه عام 1934م، بمناسبة العيد الأربعين للحركة الأولمبية، ويحتوي المتحف على وثائق الحركة الأولمبية الحديثة، وعلى مكتبة تحتوي على كل ما كتب عن الحركة الأولمبية، والألعاب الأولمبية، وتوجد به تقنية عالية المستوى تتيح للزائر مشاهدة الأفلام السينمائية المسجلة للمسابقات الأولمبية المختلفة وألعابها،وتوجد به خدمة استخراج المعلومات عن طريق الحاسب الآلي، وتوجد به المتعلقات الأولمبية لرؤساء اللجنة الأولمبية الدولية، وتوجد به الميداليات الأولمبية التذكارية والملابس الرياضية الأولمبية التذكارية.

اللجنة الأولمبية الدولية.. والرشاوى :

تعرَّضت مصداقية اللجنة الأولمبية الدولية لهزة عنيفة، عندما تمَّ الكشف عن فضيحة الرشاوى التي طالت 13 عضواً من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية تلقوا سلعاً وخدمات من " سولت لايك سيتي" قيمتها "600ألف دولار"، قبل فوز المدينة عام 1995م، باستضافة الدورة الأولمبية الشتوية، عام 2002م، واعترف المسؤولون عن دورة " سولت لايك سيتي" عن قيامهم بتوزيع الرشوة على هيئة أموال، وهدايا على مختلف أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، أو المقربين منهم ـ الزوجات ـ وتساءلت وسائل الإعلام الدولية أين الروح الرياضية التي يُضرب بها المثل إلى حد مطالبة السياسيين للتحلي بها أسلوباً راقياً في التعامل. وأضافت: إن صورة الألعاب الأولمبية، والروح الأولمبية اهتزت بقوة إن لم تكن قد شوّهت بعد تسرب نبأ الرشاوى إلى العلن. وأكدت صحيفة "الإندبندنت" : " إنه في الوقت الذي يستمر فيه النقاش لمعرفة خفايا أعمال الرشوة فإن الشيء الأكيد، إن " سامارانش" مهندس هذه الرشوة. وانتقدت "ديلي تيلجراف"، تصرفات " سامارانش" منذ انتخابه، وقالت " لا يمكن الثقة بالعائلة الأولمبية في عهده". وأضافت " كان سامارانش وزيراً في عهد الجنرال " فرانكو"، ومما لا شك فيه إنه تعلم خفايا أنظمة التسلط وإجلال الرئيس". وقال " سامارانش": " انتخبت من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وليس من قبل أشخاص خارج اللجنة الأولمبية الدولية. وأضاف المهم هو تغيير نظام اختيار المدن المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية لأن عدد الأعضاء الذين يصوتون كبير جداً". وعن الهبة التي قدمها الثري الياباني وقيمتها عشرة ملايين دولار للمساهمة في بناء المتحف الأولمبي، نفى " سامارانش" أن يكون لها أي أثر إيجابي على قرار اختيار مدينة " ناغانو" اليابانية، لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام (1998م). وقال " سامارانش": " تلقينا هذه الهبة من اليابان التي كانت تعيش في رخاء اقتصادي، وبفضلها وفضل بعض الدول الأخرى نملك حالياً متحفاً أولمبياً رائعاً".
وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية استناداً على تقرير لجنة التحقيق، باستبعاد ستة من أعضائها منهم " اثنان من العرب، واثنان من أفريقيا، واثنان من أمريكا الجنوبية"، بالإضافة إلى استقالة ثلاثة من أعضائها. واعتماد نظام تجريبي لاختيار المدينة التي ستنظم الدورة الشتوية لعام 2006م، بشكل يقلل نظرياً من حصول الأعضاء على الرشاوى.
وقال " روبير غارف" رئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة لدورة " سولت لايك سيتي" : "إننا سعداء بإعادة النظر بطريقة اختيار المدن المنظمة للدورات"، وقد قلنا في البداية: "إن الرشوة لم تبدأ في " سولت لايك" ولكن يجب أن تنتهي فيها"، كما أعرب عن ارتياحه للاعتذارات التي قدمها " سامارانش" واعتبرها غارف شجاعة، وقال: أيضاً: " نعيش في عصر حيث الرشوة تطال أكثر من قطاع، وهي المرة الأولى التي تمس أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية".
والجدير بالذكر أن السويسري "مارك هولدر" الذي كشف عن فضيحة الرشاوى المرتبطة بملف " سولت لايك سيتي"، كان سيطرد من اللجنة الأولمبية الدولية عندما حاول تحدى رئيسها "أفري برانديج" عام 1972م. حيث كان في ذلك الوقت رئيساً للاتحاد الدولي للتزلج، ودافع عن المتزلجين المهتمين بالاحتراف. ولكن اقتراح الرئيس " برانديج" بطرده من اللجنة الأولمبية الدولية رفض من قبل اللجنة التنفيذية.
وقال الكونغولي "جان كلود غانغا" وهو أحد الستة المستبعدين من اللجنة الأولمبية الدولية، ويتولى رئاسة جمعية اللجان الأولمبية الأفريقية : إنه سيدافع عن نفسه، متهماً ضمنياً المحامي الكندي " ديك بوند" باستعمال ورقته الشخصية للاستحواذ على رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية بعد " سامارانش". ويعتبر المحامي الكندي " ديك بوند" أحد الأعضاء الخمسة المرشحين لخلافة " سامارانش"، ويتولى رئاسة لجنة التسويق داخل اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك يتولى رئاسة لجنة مكافحة المنشطات التي أنشئت في يوم 10 نوفمبر 1999م. وكلفه سامارانش رئاسة لجنة التحقيق في فضيحة الرشاوى. التي زعزعت البيت الأولمبي. ولكن طريقته قوبلت ببعض الانتقادات من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية. وقال "غانغا" في تصريح لقناة "T.V" التلفزيونية الفرانكوفونية الدولية: "إن ما يحدث يشكل جزءاً من الحرب الدائرة لخلافة سامارانش، ولذلك فإنهم يعملون جاهدين على إقصاء الأعضاء الذين يشكلون خطراً عليهم خلال حملتهم الترشيحية". وأضاف "إني متأسف على حرص البعض استبعاد الأفارقة من قيادة الرياضة العالمية"، ملمحاً إلى العدد الكبير من الأعضاء الأفارقة ـ ستة أعضاء ـ الذين تمت التوصية باستبعادهم من اللجنة الأولمبية الدولية. وأوضح "إذا أرادوا فعلاً معرفة ما يحدث فعليهم البحث عندما يتم التفاوض بخصوص عقود النقل التلفزيوني والرعاية". ملمحاً إلى الكندي " بوند" رئيس لجنة التسويق وموارد التمويل الجديدة للجنة الأولمبية الدولية، وتساءل "غانغا" كيف يحدث أن أعضاء لجنة الموارد الجديدة التي أنا أحد أعضائها لا يرون العقود؟. حتى أعضاء اللجنة التنفيذية لا يرونها. فهناك مجموعة من الخبراء لهم وحدهم الحق في الاطلاع عليها.
والأعضاء المشتبه بتورطهم، متهمون بتلقي هدايا تزيد قيمتها عن الحصة المسموح بها، وهي (150دولار)، إضافة إلى منح دراسية مجانية لأولادهم، في مدارس وجامعات كثيرة.
ويأمل سامارانش في أن يشمل التصويت، من الآن فصاعداً، أعضاء المكتب التنفيذي، الذي سيصل عدد الأعضاء فيه إلى عشرين عضواً؛ من أجل تفادي محولات الرشوة. وأدي هذا التصريح إلى غضب أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، لأنه سيؤدي إلى حرمانهم من السلطة الوحيدة، التي بقيت لهم وهي اختيار المدن. ولكن لم تكن فضيحة اختيار مدينة " سولت لايك سيتي" بنت ساعتها، ولا هي الأولى في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية، . فقد سبقتها فضيحة الرشوة، التي اعترف بها "جون كوتس"، رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية، قائلاً في تصريح لصحيفة "سيدني مورنينج هيلارد" : لقد فكرت من الضروري التعبير عن تضامن اللجنة الأولمبية الأسترالية مع هذين البلدين الأفريقيين لربح أصواتهما، وكنت أهدف بمنحي الأموال لتشجيعهما على التصويت لمصلحتنا "، موضحاً إن الأمر ليس له علاقة بالرشوة لأن الأموال(31500دولار) كانت موجهة لمساعدة الرياضة في البلدين". وأضاف لقد اقترحت الأموال على ممثلي أفريقيا في اللجنة الأولمبية الدولية خلال حفل عشاء في مونتي كارلو في يوم 22 سبتمبر 1993م، أي عشية التصويت النهائي على المدينة المستضيفة لألعاب عام 2000م.
والجدير بالذكر أنه سبق للجنة الأولمبية الدولية استبعاد بعض أعضائها بسبب عدم دفع قيمة اشتراكهم "300 فرنك سويسري"، التي كانت تعتبر مورداً رئيسياً آنذاك. وسبق أيضاً أن استبعدت ثلاثة من أعضائها بسبب عدم احترامهم الأخلاقيات الأولمبية، وهم:
1. الأميرال الأمريكي "أرنست لي جانكيه"، الذي دعا إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية في دورة برلين.
2. المجرى "نيكولاس هورثي" الذي اتهم بكونه عميلاً لألمانيا، والذي لجأ إلى الفاتيكان عام 1945م.
3. البرتغالي "ساول كريستوفاو فيريرا"، الذي أرغم اللجنة المنظمة لدورة عام 1960م، على دفع مصاريف إقامة أفراد عائلته.
وللخروج من فضيحة الرشاوى التي نالت عدداً من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، قررت اللجنة الأولمبية الدولية، عدم السماح لأعضائها بزيارة المدن المرشحة لاستضافة الدورة الشتوية لعام 2006م، والاستعاضة عن زياراتهم بزيارات قام بها فريق مؤلف من خمسة عشر عضواً بينهم ثلاثة من الرياضيين العالميين. وفى اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية رقم "109"، الذي أقيم في مدينة "سيؤول"، اختار أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، مدينة " تورينو" الإيطالية لاستضافة الدورة الشتوية عام 2006م، حيث حصلت تورينو" الإيطالية على 53 صوتاً، مقابل 36 صوتاً لسيون السويسرية. مما أثار ردود فعل عنيفة في سويسرا، لأن تقرير لجنة التقويم الأولمبية الدولية يؤكد أن " سيون" هي الأوفر حظاً في الحصول على شرف الاستضافة، وأرجع السبب إلى موقف أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من الحملة الإعلامية في سويسرا، حول موضوع الفساد داخل اللجنة الأولمبية الدولية، في منح " سولت لايك" الأمريكية شرف تنظيم دورة 2002م الشتوية، وكان وراء تلك الزوبعة عضو اللجنة التنفيذية السويسري " مارك هولدر".
ومن مظاهر التقدم الأخرى في محاربة الفساد، قرار اللجنة الأولمبية الدولية، انتخاب أعضاء المجموعة الخاصة التي ستتولى التحقيق في اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، ومن أهم أعضاء هذا الفريق الجديد الأمين السابق للأمم المتحدة الدكتور " بطرس غالي"، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق "هنري كيسنجر"، وعضو مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس شركة صناعة سيارات فيات " جياني أنجيلي".
ولكن هل استعادت اللجنة الأولمبية هيبتها بعد استبعاد عدد من أعضائها، وتجديد الثقة برئيسها؟