Sport.Ta4a.Us المكتبة الرياضية > الإدارة الرياضية والترويح > السياحة الرياضية ودورها في الإندماج في الاقتصاد العالمي

السياحة الرياضية ودورها في الإندماج في الاقتصاد العالمي

19 فبراير 2017. الكاتب : Tamer El-Dawoody

السياحة الرياضية ودورها في الإندماج في الاقتصاد العالمي
الأستاذ: نعمان عبد الغني

المقدمة:

بداية يمكن القول أن هذا الكوكب الذي نعيش فيه مليء بالمجاهيل، فهو في غاية من التعقيد والدقة والإتقان. وبقدر ما نجد فيه أوجه التشابه نجد فيه أوجه الإختلاف أيضا. وبقدر ما ندعي أننا إكتشفنا أسراره وخباياه، فإن الذي لا يزال مجهولا قد يكون أكبر بكثير مما نعرفه.
ومن البديهي أن الإختلاف من سنن الكون، إذ يجعل الحياة تتجدد والتنافس يستمر والصراع يشتد، مع ذلك يبقى الأمل في الوصول إلى ما هو أسمى هو الهدف المنشود للإنسان منذ فجر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسواء أكان هذا الإختلاف في الظواهر الكونية كالبحار والمحيطات والجبال والصحاري، أم في الإنسان وما يميزه عن غيره في الشكل والسلوكات والمعتقدات، كلها تجعل الكون والإنسان مادة خاما لشرائح عريضة من المجتمع البشري. فعندما نشاهد الياباني يقوم بحركات إيمائية نابعة من ثقافته وتاريخه رغم تقدمه في المجالات المادية والتقنية، وعندما نلاحظ الإفريقي في أدغال القارة السمراء يقوم برقصاته ويطلق نغماته المتميزة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أننا أدركنا حقيقة شعوب هذه المناطق للوهلة الاولى مثلما تتخيلها هي.

وعموما يمكن القول بأنه حيثما وليت وجهك تجد أصنافا من الثقافات المتباينة من مجتمع إلى آخر، وهذا التباين هو بمثابة عملية جذب لطرف ما لإستقراء ما للطرف الآخر، وهذا ما يؤدي إلى تفعيل تصورات تتبلور في مخيلة الفرد ليجسدها في أنشطة متميزة يطلق على البعض منها السياحة. وإذا كانت بعض الدول قد إهتدت إلى السياحة كوسيلة لتحقيق غايات نبيلة وطورتها وجنت من ثمارها، فإن البعض الآخر، ومنها الجزائر لا زالت مترددة. ولئن كان لهذا التردد ما يبرره خلال العقود الماضية، فإن الإستمرارية في تجاهل هذا القطاع قد يعد بمثابة تجني عن المقدرات الوطنية التي بواستطها يمكن فتح نوافذ شتى على العالم الخارجي والإستفادة منه.
وفي ورقة البحث هذه سيتم إزاحة اللثام على الوضع السياحي في الجزائر من حيث واقعه وآفاقه، محاولا الإجابة على الأسئلة التالية: هل للجزائر سياسة سياحية واضحة المعالم؟ أو ليست السياحة قطاع لا يقل أهمية عن غيره من القطاعات الإقتصادية الاخرى ومن ثم يمكن الإعتماد عليه لضمان موطئ قدم على هذه المعمورة؟ وكيف يمكن ترسيخ الثقافة السياحية شبه الغائبة في بلادنا لضمان فعالية هذا القطاع؟ وفي هذا السياق ينبغي التعرض لمحاور أساسية، منها: مفهوم السياحة الرياضية والشروط الواجب توفرها، ثم أنواع السياحة الرياضية وأهميتها، وفي الختام سيتم طرح بعض تجاربدول جنوب شرق اسيا في هذا المجال لإرساء ثقافة سياحية ناجعة.

المعالم السياحية في الجزائر:
تتوفر الجزائر على إمكانات سياحية عظيمة، إلا أن عدم الإهتمام بها خلال مسارها التنموي حال دون الإستفادة منها والتعرف على مكنوناتها محليا ودوليا. فبالإضافة إلى تنوع التضاريس من الشريط الساحلي إلى المرتفعات الداخلية إلى الصحراء الشاسعة، وما تزخر به كل منطقة من معالم سياحية متنوعة، فللجزائر تراث تاريخي عريق إستطاع أن يتحدى تعاقب الاحقاب كالكهوف(1) والأضرحة(2) والرسوم على الصخور(3) والتي تعود إلى عهود ما قبل التاريخ.
وعندما دخل الرومان الجزائر شيدوا مدنا في شكل حاميات لا زالت تحتفظ بإبداعاتهم في الفن المعماري والتطور الثقافي، من ذلك مثلا آثار تيمقاد (باتنة)، جميلة (سطيف)، قالمة، تبسة، شرشال وتيبازة. كما تتوفر الجزائر على آثار إسلامية تعود جميعها إلى الفترة السابقة لدخول الإستدمار الفرنسي الجزائر، وتتجلى في المساجد(4) والأبراج والقلاع والقصور والزوايا والقبب، وكلها تعتبر آية في الفن المعماري الإسلامي ومعالم ذات أبعاد حضارية. وتبدو الصناعات التقليدية كالزرابي والمنتجات الجلدية والنقوش النحاسية كأهم الحرف الواسعة الإنتشار في المدن كالجزائر وقسنطينة وتلمسان.

مفهوم السياحة:
كانت النظرة إلى السياحة تقتصر على السفر إلى أماكن معينة من أجل الراحة والإستجمام أو أداء الفرائض الدينية في البلد نفسه أو خارجه. إلا أن التطورات السريعة والمتلاحقة في المجتمع الدولي المعاصر أدت إلى إحداث تغيرات جذرية في تصور السياحة ومن ثم في مفهومها. ومن هذا المنطلق لم تعد الشعوب المتحضرة تنفق أموالها في أماكن أخرى من أجل اللهو وضياع الوقت، وإنما تفعل ذلك لتحقيق غايات أخرى تتمثل في الوقوف على حقائق هذا الكون والتأمل فيما أبدعه الخالق من لوحات فنية يقف أمامها المخلوق عاجزا عن فك ألغازها. كما تتمثل هذه الغايات في التعرف على الكنوز الثقافية التي تراكمت عبر السنين، ومحاولة إدراك أكبر قدر من الجوانب المتعلقة بحياة المجتمعات البشرية من حيث الفن والسلوك والتفكير والمعتقدات.

وفي حقيقة الامر فإن ما تطالعنا به الوسائل السمعية البصرية من أشرطة حول غابات الامازون والقطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي، وأدغال إفريقيا عن الحيوانات المفترسة والطيور المتنوعة والزواحف المرعبة والأسماك البديعة حينا والمثيرة أحيانا أخرى، معظمها مسجلة من طرف سياح باحثين و/أو مغامرين في نفس الوقت. وبينماهم يفعلون ذلك تجدهم يشعرون بنشوة وراحة نفسية بسبب ملاحظاتهم واكتشافاتهم لهذه الكائنات العجيبة. ومن هذا المنظور أصبح مفهوم السياحة يعني الترفيه عن النفس بتوظيف العقل بدل تغييبه وإزالة اللبس عن المجاهيل بدل العمل على ديمومة التعتيم عليها، وتعني المغامرة من أجل المتعة والإكتشاف.
الشروط الواجب توفرها لترقية السياحة:

تتطلب السياحة توفير شروط معينة وظروف ملائمة تجعل السائح يشعر بتحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي رسمها في مخيلته. ومن هذه الشروط ما يلي:
1

- الهياكل السياحية:
تعتبر الهياكل السياحية من الأولويات التي لا غنى عنها لترقية السياحة وتطويرها وجعل الإستفادة من عائداتها أمرا ممكنا. وانطلاقا مما هو معمول به في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، يمكن تقسيم هذه الهياكل إلى نوعين متمايزين:
النوع الأول، ويتمثل في سلاسل من الفنادق السياحية الضخمة وما يتبعها من تجهيزات ووسائل النقل والإتصال ومرافق رياضية وترفيهية. إن هذه الهياكل ونظرا لضخامتها وارتفاع تكاليف إنشائها تتواجد في المدن الحضرية ذات الكثافة السكانية لإمكانية التوافد عليها من طرف أكبر قدر من الزوار الأثرياء ورجال المال والأعمال المحليين والاجانب. ويمكن أن تستقطب هذه الهياكل أيضا شرائح أوسع من السياح ومن مختلف الطبقات الإجتماعية متى كانت تكاليف الإستعمال مناسبة.
أما النوع الثاني، فيتمثل في الهياكل الأقل تكلفة من حيث الإنشاء مثل الموتيلات أومساكن منفصلة يراعى في تصاميم بنائها خفض التكاليف ومن ثم جذب السائح للإستفادة منها بأسعار تتماشى مع دخله. وهذه الأسعار لا تكون على حساب نوعية الخدمات المشار إليها في النوع الأول. وفي الجزائر وبالرغم من إمكانية إنشاء مثل هذه الهياكل في مناطق مختلفة من الجزائر، فإنها تتلاءم أكثر مع المناطق الداخلية حيث يقل السكان وتتسع دائرة ذوي الدخل المتدني والمتوسط والذين لا يقدرون على دفع مبالغ قد تبدو في نظرهم تعجيزية في الهياكل السياحية الضخمة. وعموما إذا ما تم التجاوب مع هذين النوعين فذاك يعني تلبية رغبات المواطنين من مستويات مختلفة ليتمكن كل سائح من إيجاد ما يناسبه.

2- الأمن:
من المتعارف عليه أن السائح يحتاج إلى ضمان أمنه وسلامة جسده وأمتعته من أي مساس مادي أو معنوي سواء أكان صادرا من طرف القائمين على تسيير المرفق السياحي أو من عامة الناس. ولكي يزدهر النشاط السياحي يتطلب توافر الأمن بمفهومه الواسع ليتجنب أشياء مثل الحوادث والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية. إن أي إخلال بهذا الشرط سيؤدي حتما إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية بليغة بالسياحة كتقليص مدة الإقامة المقررة سلفا أو عدم الرجوع إلى هذا المرفق ثانية أو اللجوء إلى الإنتقام بإعطاء صورة مشوهة لأقربائه والمتعاملين معه. وهكذا تطعن السياحة بطرق مباشرة وغير مباشرة.
إن توفير الأمن واحترام السائح يستوجب التزود بقدر كبير من الثقافة السياحية، ومتى توفرت هذه الأخيرة، فإن أي فرد وفي أي موقع سيكون واعيا كل الوعي بالنتائج السلبية التي ستنجم عن سلوكه تجاه السياح المحليين والأجانب سواء تجسد هذا السلوك في القول أو الفعل. إن التعامل بالإنفعال مثلا أو إخفاء المفقودات أو محاولة إبتزاز السائح أو التحايل عليه، كلها تعتبر من المظاهر الممقوتة ومن الرواسب المتخلفة التي يجب الحيلولة دون وقوعها إذا ما أريد أن تتطور السياحة وتعاد لها الحيوية.
3

- الخدمات:
وتتمثل في كل ما يعرض للسائح من حيث نوعية الإقامة والحرص على النظافة وتوفير المياه والنقل وتنوع الأكل وملاءمته من ناحية الكم والكيف والسعر. إذ ليس من المرغوب فيه أن تعرض هذه الخدمات مقابل تكاليف باهضة فتدفع السائح بالشعور بالغبن والإستياء. وثمة أنواع أخرى من خدمات التي تترك آثارا إيجابية لدى السائح مثل: الهاتف والتلفاز والطوابع والبطاقات البريدية والمنتجات التقليدية وأماكن ممارسة الألعاب الرياضية ككرة السلة والتينس وكرة الطاولة، وكلها ذات تكاليف محدودة إلا أن مردوديتها في جانبها السيكولوجي على السائح عظيمة. وهكذا يحس السائح بأنه يتحصل فعلا على منافع مقابل ما يدفعه من أموال.

أنواع السياحة في الجزائر:
بعد هذا العرض الوجيز للشروط الواجب توفرها في تطوير السياحة، ينبغي التمييز بين ثلاثة أصناف من السياحة في الجزائر، وهي: السياحة الساحلية، السياحة الجبلية، والسياحة الصحراوية. وفضلا عن هذه الأصناف الثلاثة يمكن الإشارة إلى صنف رابع وهو سياحة الحمامات المعدنية حيث يوجد أزيد من 202 منبعا تتميز غالبيتها بالخاصية العلاجية.(5) ولكل نوع من هذه الأنواع خصائصه ونكهته التي لن يجدها السائح في الأنواع الأخرى. وفيما يلي سيتم عرض الأنواع الثلاثة الأولى بإيجاز.

1-لسياحة الساحلية:
من المعروف أن الساحل الجزائري يمتد على طول 1200 كلم، تتخلله شواطئ بديعة، وغابات أخاذة، وسلاسل جبلية ذات مناظر ساحرة على طول الشريط الساحلي. وبالرغم من إنتشار الهياكل السياحية في المناطق الساحلية، إلا أن فاعليتها لا تزال دون المستوى المطلوب، وذلك لأسباب عديدة أهمها غياب الرؤية الواضحة تجاه السياحة في الجزائر، وغياب المنافسة، وتهميش القطاع الخاص وقلة الإعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع. ولكي تحقق هذه الأخيرة الأهداف المرجوة منها لا بد من توفير وتحسين الظروف التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة، منها:
الحفاظ على نظافة الشواطئ وإشعار السياح بمراعاة ذلك عن طريق بث الوعي بواسطة النشريات المختصرة والواضحة وبلغات متعددة.

الحيلولة دون حدوث سلوكات منافية للأداب العامة من السياح ومن عامة الناس.
إنشاء مساكن سياحية منفردة وعلى نسق مدروس بحيث تتناسب مع السياحة الفردية والعائلية وبكيفية يمكن التحكم في تسييرها وتوفير الأمن فيها.
إنشاء ملاعب للرياضات الأكثر جذبا للسائح وتوفير القوارب الفردية والجماعية والتجهيزات الخاصة بالسباحة والغوص كأدوات للتسلية ومصادر للدخل.
توفير وجبات غذائية خفيفة وكاملة وفقا للمقاييس المعمول بها دوليا وذلك بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية والمنظمات القارية والجهوية المتخصصة.
توفير محلات تجارية تعرض كل ما قد يحتاج إليه السائح خاصة الصناعات التقليدية. وعموما إذا ما تم توفير مثل هذه الأشياء سيجد كل سائح وطني أو أجنبي ضالته وهوايته المفضلة، وفي نفس الوقت لن يجد الملل طريقا إليه.

2-السياحة الجبلية:
إذا كانت السياحة الساحلية قادرة على جذب أعداد معتبرة من السياح، فإن الأمر يختلف بالنسبة للسياحة الجبلية، خاصة في الظروف الامنية الراهنة. ومهما كان الأمر، فإن الأمل في الإستقرار وعودة السلم قائما. ومن هنا فإن التفكير في وضع إستراتيجيات للسياحة الجبلية تستوجب أن تكون اليوم وليس غدا. فالعالم يتقدم بخطى حثيثة، ومن البلاهة أن نقف حيث نحن!
تحتوي مناطقنا الجبلية على ثروات سياحية هامة مثل المناظر الطبيعية الخلابة والمغارات والكهوف التي أوجدتها الطبيعة منذ العصورالجيولوجية الغابرة. وللأسف نقف اليوم غير مبالين بها، وأصبحت النظرة إلى السياحة الجبلية تكاد تنعدم وتقتصر فقط على التزحلق على الثلج في منطقة تيكجدة (ولاية البويرة)، وتلاغيلف (ولاية تيزي وزو) والشريعة (ولاية البليدة). وهذا تقزيم لللسياحة الجبلية لسببين أساسيين: أولهما يتمثل في الواقع المناخي في الجزائر حيث أن كميات الثلوج المتساقطة محدودة جدا مما يجعل إستغلالها ظرفي، ومن ثم أصبح لزاما علينا أن نركز على المعالم الدائمة. وثانيهما أنه من الخطأ حصر السياحة الجبلية في التزحلق فقط، فهناك كهوف ومغارات طبيعية تمتد على مسافات طويلة لا نعرف عنها شيئا بالرغم من إستفادة أجدادنا القدامى منها واستغلالها المكثف من طرف مجاهدي الثورة التحريرية بإستعمالها كمستشفيات لعلاج المرضى وأماكن للراحة وإنتاج وتخزين بعض السلع كالملابس والأحذية والأسلحة.
إن خبايا المناطق الجبلية لا تقتصر على المغارات والكهوف فحسب وإنما هناك ثروات أخرى لها أهميتها للسائح مثل الحيوانات المتنوعة والطيور النادرة والينابيع المائية العذبة والتي تتميز بالبرودة صيفا والفتورة شتاء، وكل هذه تعتبر بمثابة عوامل جذب للسياح إذ تثير فيهم الفضول والرغبة في إكتشاف المكنونات السياحية التي تتوفر عليها مختلف مناطق الجزائر.

وفي الواقع، لا تحتاج السياحة الجبلية إلى إستثمارات ضخمة وهياكل مكلفة، مثلما هو الحال للسياحة الساحلية، وإنما يكفي أن تحدد المواقع التي لها جاذبيتها للسياح بالاعتماد على الإشهار وتقديم الأشرطة حول هذه المواقع وضمان سلامة السياح. ومن غير المعقول أن نجد السياح المحليين يعرفون الكثير عن مرتفعات البيرو وجبال الآلب وقمم هملايا، بينما نجدهم يجهلون ما في جبال الأوراس وجرجرة والونشريس والهقار.

3-السياحة الصحراوية:
تتوفر الجزائر على صحراء شاسعة بها كل المقومات الضرورية لإقامة سياحة ناجحة. ومن هذه المكونات واحاتها المنتشرة عبر أرجائها، ومبانيها المتميزة بهندستها، والسلاسل الجبلية ذات الطبيعة البركانية في الهقار حيث تتجلى عظمة الطاسيلي الشاهد على الحضارة الراقية والمجسدة في الرسوم المنقوشة على صخور لا زالت تروي للأجيال المتعاقبة حكايات شيقة وانماط عيش متميزة للإنسان الترقي(6) في تلك الازمة الضاربة في أعماق التاريخ. وثمة عامل آخر يلعب دورا حيويا في تنشيط الحركة السياحية والتظاهرات الثقافية وهو ما يعرف بسفن الصحراء (الجمال) التي تثير حب الفضول في السائح الغربي لرؤيته و/أو لركوبه.
إن إتساع الصحراء الجزائرية تستلزم تبني إستراتيجيات تختلف عما يمكن تبنيه في المناطق الشمالية. وإذا كانت هناك عوامل قد يقع عليها إجماع مثل الهياكل والأمن والخدمات، فإن هناك قضايا أكثر إلحاحا بالنسبة للسياحة الصحروية أهمها النقل البري والجوي. ولتجاوز هذا المشكل يستوجب تخصيص إستثمارات كافية لترقية المرافق الضرورية كشق الطرق وتخصيص طائرات للرحلات الداخلية بين المناطق التي يتوافد عليها السياح، وفتح خطوط دولية مباشرة لتسهيل تنقل المسافرين من وإلى هذه المناطق.

أهمية السياحة:
لو لم تكن للسياحة أهميتها ما كانت لتحتل مكانة متميزة في السياسات التنموية للدول المتقدمة والنامية على السواء. وفيما يلي سيتم التعرض للأهمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للسياحة.

1- الأهمية الإقتصادية:
تعتبر السياحة المفتاح الأساسي للتدفقات المالية بالنقد الأجنبي للبلد.وفي هذا السياق تشير الأرقام إلى حصول المغرب على 1.2 مليار دولار من السياحة سنة 1998(7) وتونس على 1.33 مليار دولار سنة 1997(8) ومصـر على 3.8 مليار دولار سنة 1997(9) وتركيا على 6 مليار دولار سنة 1996(10) وتحصل بريطانيا على 9 مليار دولار سنويا من السياح العرب فقط.(11) ولم تأت هذه المبالغ الضخمة بطريقة عفوية وإنما جاءت كثمرة جهود مستمرة في تشجيع الإستثمار السياحي وفي ترسيخ الثقافة السياحية في هذه المجتمعات.
ومن هنا يتضح الدور الحيوي للسياحة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، إذ تشكل موردا هاما للعديد من الدول في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا ومصر والهند وغيرها. ويمكن القول أن السياحة أخذت بعين الإعتبار من طرف صانعي القرار السياسي في معظم الدول النامية منذ النصف الثاني من القرن الماضي. إلا أن النجاح لم يكن حليف كل الدول في إستقطاب أكبر عدد من السياح من الدول المتقدمة.
ويعود الإهتمام بالسياحة إلى عامل أساسي وهو توفير إحدى الطرق السهلة والسريعة للحصول على النقد الأجنبي مقابل الخدمات التي تعرض للسياح الأجانب. إضافة إلى هذا تعمل السياحة أيضا على توفير النقد المحلي للخزينة العمومية لإنفاقها في مجالات ذات النفع العام. وتساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والنقل والمواصلات.(12)
وبالرجوع إلى الأرقام التي قدمتها منظمة السياحة العالمية The World Tourist Organization، فإن هناك حوالي 60 مليون سائح من العالم المتقدم يزورون الدول النامية كل سنة. أما العدد الإجمالي للسياح في العالم فقد قدرتها بـ 450 مليون سائح سنة 1990، وفي سنة 1997 وصل العدد إلى 613 مليون شخص، وتتوقع أن يرتفع الرقم إلى 650 مليون سائح سنة 2000 وإلى مليار سائح سنة 2010 وإلى 1.6 مليار سائح سنة 2020 وإنفاق أزيد من 2000 مليار دولار.(13) والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا تعني هذه الأرقام؟ وما نصيب الجزائر منها؟ إنها ببساطة إشارة واضحة إلى أن الكثير من المطارات ستشيد وعدد أكبر من الطائرات ستكون في الإستعمال، وأعداد معتبرة من الفنادق سيتم تشييدها.(14) وكل هذا لن يكون إلا في الدول التي لها القدرة على جذب أعداد كبيرة من السياح إليها. ومن ناحية أخرى، فإن هذا القطاع ستزداد حيوته وسيدر مبالغ مالية هامة على الدول التي أدركت أهمية هذا القطاع وطورته.
وإذا حاولنا إستقراء مدى مساهمة السياحة في التنمية الإقتصادية في الجزائر، فإن أول ما يصطدم به المرء هو ضعف هذا القطاع من حيث المردودية الإقتصادية ومن حيث الهياكل المتنوعة أيضا. فقد تم تهميشه من طرف الحكومات المتعاقبة. وهنا تشيرالأرقام إلى أن عدد السياح الوافدين للجزائر سنة 1992 قدر بـ 1119548 ليتراجع إلى 604968 سنة 1996.(15) وبسبب عدم الإستقرار السياسي والتدمير الذاتي الذي تعرضـت له البلاد منذ 1992 إنخفض عدد السيـاح بشكل مذهل ليصـل 94832 سنـة 1997.(16) وبالمـوازاة مع ذلك تقلصـت المداخيـل من 105 مليون دولار سنـة 1990(17) إلى 20 مليون دولار سنة 1997.(18) وإذا كانت إحتياجات الجزائر، فيما مضى، أمكن تغطيتها بالإيرادات البترولية، التي تفوق 95% من الإيرادات الكلية، فإن الضرورة تقتضي الإقرار بشيئين: اولا، إن مادة البترول آيلة للنفاذ. وثانيا، أن البحوث تجرى على قدم وساق لإكتشاف البدائل للطاقة. وقد نستيقظ في يوم من الأيام على أخبار تجعل مادة البترول غير مرغوب فيها. فما عسانا أن نفعل بها حينئذ؟ وبأي شيء نطعم أفواه الملايين؟
ولذا فإن المصلحة الوطنية تستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى الإلتفات إلى هذا القطاع وتثمينه وتطويره وتغيير ما تبقى من الذهنيات الغريبة عن مجتمعنا والتي تختزل السياحة في الرقص والخمر ونحوهما، أو كما عبر عنها الدكتور قيصر مصطفى “السياحة ليست وترا وكأسا وإمرأة”.(19) ولذا يستوجب أن تحتل الثقافة السياحية مكانتها اللائقة بها في ضمائر المسؤولين القائمين على القطاع أولا وفي المجتمع ثانيا، وعندها تكون إمكانية النهوض بها والقضاء على الرداءة واردة، ونستطيع إعادة القطار إلى سكته. وهكذا ندعم إقتصادنا من السياحة مثلما تتدعم إقتصاديات الدول الأخرى منها ونوفر أحد الشروط التي بواسطتها تستطيع الجزائر أن تندمج في الإقتصاد العالمي.

2- الأهمية الإجتماعية:
لا يختلف إثنان في أن التطور الإقتصادي في أي بلد يؤدي حتما إلى إحداث تطور مماثل في الجانب الإجتماعي، بمعنى أن العلاقة بين القطاعين طردية. ويفترض أن يساهم القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي لخزينة البلد ويساهم في نفس الوقت في تخفيف حدة البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وينبثق هذا الطرح من كون السياحة تعتمد على الإستعمال المكثف لليد العاملة في مختلف الخدمات المتعلقة بالسياحة كالنقل والإسكان والإطعام والإتصال والبيع ونحوها.
وفي الجزائر تشير الإحصائيات بأن نسبة المستخدمين في إدارات القطاع السياحي تصل 24%، بينما لا ينبغي أن تتجاوز هذه النسبة 7% وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. يضاف إلى ذلك أن نسبة 50% من المستخدمين يفتقدون إلى المؤهلات، في الوقت الذي يفترض أن لا تتجاوز هذه النسبة 20%.(20)

3- الأهمية السياسية:
إن السياسة الناجحة هي التي تنطلق من إستراتيجيات مدروسة وهادفة مما يؤدي في النهاية إلى التجسيد الفعلي للأهداف المسطرة. وإذا كانت السياحة الناجحة تفعل فعلتها في الميدانين الإقتصادي والإجتماعي، فإنها من ناحية أخرى قد تحقق أهدافا سياسية إذا ما رغب صانعو القرار السياسي في ذلك.
ولو تأمل المرء قليلا، فإنه سيدرك وببساطة أن تنقل الأشخاص ضمن البلد الواحد تفسح المجال واسعا للتعارف والتحاور وبلورة التصورات الآنية والمستقبلية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية. فضلا عن ذلك، فإن الإحتكاك بين أشخاص من جنسيات مختلفة سيكسبهم لا محالة قدرا كبيرا من الفهم والإدراك والوقوف على ثقافات الآخرين وعاداتهم ومعتقداتهم ونمط حياتهم. وهذه كلها تعمل على مد الجسور بين شعوب ذات ثقافات متباينة ليس بين الأفراد فحسب وإنما بين التنظيمات المختلفة والحكومات أيضا. وهنا تتشكل تصورات تنطلق من معطيات أقرب إلى الحقيقة منها إلى التخمين.

السياحة والإندماج في الإقتصاد العالمي:
مما سبق يتضح بأن السياحة في الجزائر لم تحظ بأي قدر من الأهمية. فقد راهنت الجزائر في مسيرتها التنموية خلال السبعينيات من القرن الماضي على الصناعة التي تم تصورها آنذاك كما لو أنها المهدي المنتظر الذي سيخلص البلاد من مخالب الفقر والتخلف. إلا أن الحقيقة سرعان ما انكشفت وأصبحت الجزائر تواجه أوضاعا في غاية من الخطورة والتعقيد بل وجدت نفسها في مستنقع قد يتطلب الخروج منه أجيالا. وفي نفس الوقت إتضح بأن الجزائر أصبحت منطقة نفوذ للقوى الغربية والفرنسية على وجه التحديد.
إن النهوض بالأوضاع الإقتصادية تعد ضرورة ملحة ومطلبا لا يمكن الإستهانة به، وأن المصلحة الآنية والمستقبلية في ظل تزايد هبوب رياح العولمة والإندماج السريع لإقتصاديات العالم تستوجب تجنيد الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لضمان موقع لها على هذا الكوكب. فما هي البدائل المطروحة أمام الجزائر بعد الإحباط الذي أصابها في تجربتها التنموية وبعد أن أصبحت سوقا لمختلف أنواع المنتجات الأوروبية وغير الأوروبية؟

لقد وقعت الجزائر على إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وسيكلفها ذلك خسائر لا تقل عن 1.4 مليار دولار مقابل مساعدات قدرها 700 مليون دولار من الإتحاد الأوروبي.(21) وأن الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي بها إلى خسائر تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.(22) وهذا يؤكد هشاشة الإقتصاد الجزائري وعجزه عن تلبية الإحتياجات المحلية واقتحام الأسواق الدولية المهيمن عليها من طرف الشركات المتعددة الجنسيات التي تعود ملكيتها إلى الدول الغربية الأقوى إقتصاديا وتكنولوجيا وإعلاميا وحضاريا.
وفي هذا السياق تشير الأرقام بأن هناك 11000 شركة عملاقة تدير 82000 شركة فرعية سنة 1975، وارتفع هذا العدد إلى 37000 شركة تدير 207000 شركة فرعية سنة 1990.(23) وهنا قد يتساءل المرء كيف تستطيع الجزائر أن تجد ضالتها في هذا الزخم الكبير من الهيمنة الغربية في التجارة والمال والأعمال والمعرفة، في وقت لا تملك فيه الميزة التنافسية في منتجات تستطيع ان توازن بها معاملاتها مع العالم الخارجي. وكل هذا يستوجب تبني إستراتيجيات مدروسة بعناية للحفاظ على مصلحة البلاد والعباد في عالم لا يرحم.

ومن البدائل الممكن إستغلالها أو القشة التي تستطيع الجزائر أن تتمسك بها للتخفيف من متاعبها وضمان تماسكها واستمراريتها تتمثل في الإلتفات إلى القطاع السياحي وإعطائه الأهمية التي يستحقها. إنه القطاع الذي يتطلب إستثمارات يمكن التحكم فيها والإستفادة منه في مدد قياسية إذا ما قورن بالقطاعات الإنتاجية الأخرى شريطة توفير سبل النجاح من إرادة صادقة واستقرار سياسي وثقافة سياحية.

ما تسدّده محطات البث التليفزيوني، لا سيما تلك التي تشتري حق البث المباشر للمباريات الرياضية، تحصل عليه اللجنة الأولمبية، التي تحوّلت إلى “شركة تجارية” بمعنى الكلمة، ويبدو أنها تحركت على هذا الطريق بروح العصر والعولمة السائدة فيه، فإلى ذلك الحين كانت العوامل الرياضية المحضة تلعب ولو دورًا جانبيًا في اتخاذ القرارات الكبرى في اللجنة الدولية، وكان من ذلك مثلاً إفساح المجال أمام غير المحترفين للمشاركة في الدورات الأولمبية؛ ممّا يعتبر تشجيعًا للبلدان التي لا تستطيع دعم الرياضة الجماهيرية فيها دعمًا ماليًا إلى مستوى يجعلها قادرة على الوصول إلى مستوى الإنجازات العالية، وهو ما يفسر اقتصار توزيع الميداليات على الرياضيين من بضع عشرة دولة ثرية، تحرص على دعم أصناف معينة من الرياضة، وتحرص أيضًا على استضافة الدورات الرياضية، وقد باتت مصدر أرباح كبيرة.

إن الرياضة قطاع اقتصادي مستقبلي رئيسي، يمكن أن تساهم إسهامًا كبيرًا في ازدهار البلدان الأوروبية اقتصاديًّا، كما أدرجت المفوضية الأوروبية الرياضة منذ عام 1994م في كتابها الأبيض عن “سوق الأيدي العاملة” باعتبارها مصدرًا رئيسيًّا لتوفير العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. وليس المقصود هنا من يعمل مباشرة في القطاعات الرياضية المختلفة فحسب، بل يشمل دعم قطاعات اقتصادية أخرى، فإنفاق “مئات الملايين” في كل بلد غربي على حدة لشراء السلع والبضائع المختلفة التي تحمل رموزًا وشارات رياضية، مثل الحلقات الخمس رمزًا للدورات الرياضية، والتي تذهب نسبة مئوية معينة من عائدات البيع إلى من يملك الترخيص في استخدام تلك الرموز، بدءاً بالنوادي الرياضية الصغيرة وانتهاء باللجنة الأوليمبية الدولية.

في ألمانيا مثلا حجم إنفاق المستهلكين على شراء ما يحمل رموز رياضاتهم المحببة، يبلغ 600 مليون مارك سنويًّا، وإن أكثر من 11% من السكان يملكون سلعة ما برمز رياضي لكرة القدم على الأقل، وتغطي بعض النوادي الرياضية الشهيرة مثل نادي بافاريا لكرة القدم في ميونيخ نصف ميزانياتها من العائدات من رسوم الترخيص تلك.
ومنذ فترة لا بأس بها أصبح البلد الأنشط رياضيًّا أنشط اقتصاديًّا، حتى باتت الرياضة قناة من القنوات الرئيسية لحركة الأموال من الجنوب إلى الشمال، أي إلى البلدان التي يعيش فيها أشهر النجوم الرياضيين، فضلاً عن عائدات البلد الذي يستضيف البطولات العالمية؛ وهو ما يفسر ذلك “الصراع المرير” على اختياره كما لوحظ في اختيار ألمانيا قبل أسابيع لاستضافة البطولة العالمية لكرة القدم عام 2006م، فالعائدات أثناء البطولة أكبر حجمًا من العائدات السياحية على مدار السنة في بعض البلدان النامية المشهورة بالحركة السياحية فيها.

وعلى سبيل المثال.. عندما أقيمت البطولة الأخيرة لكرة القدم في فرنسا، كانت تونس والسعودية والمغرب وإيران تشارك بفرقها الوطنية في المباريات، وكان هذا سببًا كافيًا لعدد لا يحصى من المسابقات التي أقامتها شركات كبيرة وصغيرة في هذه البلدان الأربعة، بهدف الدعاية لنفسها بطبيعة الحال، ولكن كانت الجائزة الأولى في كلّ مسابقة، عبارة عن رحلة جوية إلى فرنسا لحضور المباريات العالمية.. وليس هذا إلا مثالاً واحدًا من بين عشرات الأمثلة على الخلفية المالية الكامنة وراء أشهر اللعب الرياضية وأكثرها شعبية في مختلف أنحاء العالم، وإشارة عابرة أيضًا إلى تلك الأرقام القياسية التي تسجلها البلدان المضيفة من حيث حجم العائدات، وقد بلغت في أطلانطا في الدورة الأوليمبية الماضية أكثر من مليار دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف عائدات الدورة الأوليمبية السابقة على الأرض الأمريكية نفسها، في لوس أنجلوس عام 1984م.

لقد أصبح المقياس الحقيقي لشهرة البطولات الرياضية العالمية، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بضخامة المردود المالي على القائمين عليها والمستفيدين منها، وهي بطولات الدورة الأوليمبية كلّ أربع سنوات، وسباق السيارات في فرنسا كلّ عام، وكرة القدم العالمية كل سنتين، واستطاع منظمو هذه البطولات غزو العالم بأسره بمخططاتهم المالية، وليس بمبارياتهم الرياضية فقط،-: “إن الألعاب الرياضية العالمية تمثّل صورة مبكّرة لظاهرة العولمة”.. لا يغفل على الأرجح عن هذا الجانب الاقتصادي والمالي، وإن كانت “عولمة الرياضة” ذات أبعاد أخرى بعيدة الأهمية أيضًا.

الرياضة اليوم هي صناعة… وهي تتبع إلى وزارة الصناعة أو الاقتصاد في العديد من الدول وتتألف الصناعة الرياضية من:
1- الأندية الخاصة والعامة والمنظمات التي لها اشتراكات مالية.
2- بائعي التجزئة للسلع والبضائع الرياضية.
3- المتعاملين بالبضائع الرياضية, كبائعي الجملة والمزودين لها, ومكاتب السفر والإعلانات.
4- مصانع السلع والأجهزة والمواد الرياضية.
5- الإعلام الرياضي.

لقد أصبحت الرياضة ومنشآتها في الكثير من المدن هي الرافع للاقتصاد والتطور, ولقد أدى ذلك إلى توسع هذه المدن والضواحي بسبب قيام المنشآت الرياضية الضخمة والتي تضم الكثير من المنشآت الفرعية الأخرى كصالات الاجتماعات واللقاءات والمراكز والملاعب الرياضية المتنوعة والمقاهي والحدائق والفنادق التي تدخل في الاستثمار الرياضي وتؤدي إلى دخولات هائلة لهذه المدن, وتنعكس على النشاط الرياضي بشكل عام, ويصبح الرياضي عندها ضمن دورة، حيث يجب عليه أن يتطور لكي يحصل على دخل أعلى, ويصبح التنافس أكبر, والفوائد التي تتولد عن هذا النشاط أكبر. والدورة الرياضية بين هذه المنشآت المتطورة التي تؤدي إلى رياضات متطورة تؤدي إلى زيادة النشاط في هذه المدن, وتتنافس هذه المدن على استضافة هذه المسابقات والفرق, وتعطي الامتيازات المتنوعة لهذه الفرق, ويتطور النشاط الاقتصادي لقاء ذلك وتصبح هناك فوائد دائمة، وذلك من عوائد الضرائب والمعاشات والأجهزة والطعام والزوار والمشاهدين والسياحة الرياضية, ونشوء الوظائف والأعمال اللازمة لذلك.
وهناك فوائد غير اقتصادية أيضاً, وذلك بتطور البنية التحتية بالمناطق المحيطة, وتتطور المجتمعات أيضاً، وتحسين بناء الصحة الجسدية والنفسية للجميع.

ما مفاتيح النجاح لتمويل مختلف الرياضات والمنشآت؟
1- يجب أن نزيد من عدد أيام استخدام المنشآت الرياضية, وأن نستضيف أنواعاً أخرى من الرياضات المختلفة.
2- يجب أن يكون هناك تشريعات تزيد التنافس وتمنع الاحتكار وتشجع القطاع الخاص في تمويل شتى الألعاب الرياضية.

هناك أسئلة يجب أن نعمل على الإجابة عليها…
ما أهمية الرياضة بالنسبة للاقتصاد، وما علاقة الرياضة بالاقتصاد، وما حجمها بالنسبة له؟
كم عدد الوظائف المعتمدة على الرياضة؟
ما مقياس النشاطات الرياضية بالمقارنة مع النشاطات الأخرى بالنسبة للاقتصاد الرياضي، كالإعلان والإعلام والصناعة الرياضية؟
ما دور النشاط الرياضي المجتمعي في تطور الاقتصاد والحد من الخسائر التي تدفعها الدولة والمؤسسات على مرض الموظفين والعمال؟
ما مصادر الدخل للرياضة، وما أهمية السياحة الرياضية؟ إن مجموع الاقتصاد الرياضي يقاس بمستوى التوظيف بالنسبة للاقتصاد كله أو بمستوى الدخل الذي توفره الرياضة.
مثلاً في بريطانيا عام 2000 كان هناك حوالي 400 ألف وظيفة تتعلق بالرياضة، والرقم الآن قد تضاعف على ما أظن، وهي موجودة في القطاع الرياضي التجاري كالتصنيع، ومعامل، الآلات، والأجهزة، والصيانة، وغير التجاري مثل التخطيط، والهندسة، والبناء، والمراهنات والشهادات العليا، وكان حجم الاستثمارات حوالي 10 مليارات دولار أميركي وهذه الاستثمارات تخلق الآلاف من الوظائف الشاغرة والصناعات الرديفة كالمشروبات والمغذيات والإعلانات…

ميزان الدخل من الرياضة في مدينة لندن حوالي 5 مليارات دولار أميركي وهي تتألف من:
25% اشتراكات وأقساط رياضية 23% ألبسة وأحذية رياضية 12% يانصيب رياضي 5% دخول مباريات 4.7% فوائد 4% توظيف 7% دخول إعلانات (تقرير كامبردج).
أما الدخول الحكومية المركزية في بريطانيا من الضرائب على النشاطات الرياضية فقد بلغت ملياري دولار عام 2003 كما أصبح مصروف المستهلكين حوالي 4 مليارات دولار أميركي وذلك من دخول مباريات واستهلاك البضائع الرياضية مثل الدراجات والمركبات والأدوات المختلفة للرياضة، وأيضاً الاشتراكات المختلفة، وصيانة وإصلاح الأجهزة والأدوات والغسيل! والسفر والجرائد والأقراص المدمجة واليانصيب.

أما في فرنسا:
فالاستثمار في المجال الرياضي أصبح يقدر بـ20% سنوياً من مجمل الاستثمار العام.
90% من الميزانية العائلية المخصصة للرياضة توجه نحو شراء الملابس والمجلات وحضور المباريات، حجم مساهمة رياضة البيسبول فقط في الاقتصاد الأميركي عام 2001 نحو 200 مليون دولار.

أما في البحرين:
فقد انتعش الاقتصاد بسباق الفور مولا ون الذي أقيم في البحرين عام 2008 (ليس فقط بالدعاية إلى البلد المضيف) بل بلغت عائدات المملكة حوالي 548 مليون دولار، وتتوزع هذه العائدات على رحلات الطيران في فترات السباق، ومداخيل الفنادق والمطاعم والمصاريف الشخصية للزوار، نحو 24 ألف زائر بمعدل 1630 دولاراً لكل شخص، 5.33 ملايين دولار عائدات تذاكر السباق، 9.7 ملايين دولار عائدات النقل التلفزيوني.

الرياضة إذاً هي قيمة اقتصادية مضافة.
ماذا ينتج النادي الرياضي؟ إنه ينتج الفرجة والمشاهدة، والرياضة ليست فقط الممارسة وإنما المشاهدة، ويعتبر نمط رياضة المشاهدة أكثر أنماط الرياضة وضوحاً وترويحاً للنفس حيث لا اندماج بدنياً فيه، ولا قياس قدرات بالنسبة للمشاهد الذي يجلس ليستمتع بالمباراة وأحداثها المثيرة ولو كانت عبر التلفزيون ومتكررة!!
ما أنجع الطرق في التسيير في الميدان الرياضي؟
أنجع الطرق هي المقاولة الرياضية كما هو الحال في أوروبا وأميركا، فالأندية هناك تعمل كمؤسسات اقتصادية هدفها مصالحها التجارية الرابحة، وهذه الأندية تنتج الدعاية للشركات، فممتلكات النادي هي الرأسمال، واللاعبون هم الاستثمار، والمشاهدة هي المنتج، والنتائج هي الجودة.
فالرياضة إذاً هي قطاع إنتاجي، فالرياضي على الصعيد الفردي هو مشروع استثماري صغير يؤدي تطوره إلى إعالة نفسه ومن حوله. وعلى صعيد الفرق هي أشبه بالشركات التي لها قيمة اسمية مادية وقانونية، حتى إن هذه الفرق لها قيمة في البورصة كفريق شيكاغو بولز والهوكي وكرة السلة، وقد تكون أنجح من الكثير من الشركات الأخرى. أما الأندية فهي مؤسسات تضم مختلف المشاريع والشركات، فاللاعب مشروع والفريق شركة، ويؤدي انتشار هذه الأندية وتطورها إلى توظيف عشرات الآلاف من موظفين وعمال ورياضيين ومدربين وحكام وأطباء وتعتمد الكثير من الدول على نجاح هذه الأندية وتطورها.

وأقترح المطالبة:
1- بأن يكون هناك علاقة جيدة وآلية محكمة لدعم العلاقة بين القطاعات الأهلية والحكومية والمدنية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتحقيق الاحتراف الناجح.
2- إيجاد تعديلات تشريعية للتحول إلى الاقتصاد الرياضي في جميع مؤسساته.
3- إعادة هيكلية الأندية الإدارية بما يحقق ظهور أندية مؤسساتية تخدم منظومة الاحتراف الرياضي.
4- يجب إيجاد وظائف متفرغة لإدارة العمل الاحترافي في الأندية، وعلينا رفع الكفاءة في مجالات التسويق والاستثمار الرياضي.
5- يجب علينا وضع معايير ومقاييس جودة لأداء المؤسسات الرياضية، حيث يجب أن يكون هناك مؤسسة مسؤولة عن ذلك كما هي في القطاع الصناعي

دور السياحة الرياضية في بلدان آسيا:
إن أي تطورات يشهدها الاقتصاد الياباني من شأنها التأثير إيجابًا أو سلبًا على اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، خاصة الدول المصنعة، مثل: ماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، واندونيسيا، وتايوان، وهونغ كونغ؛ وذلك لأن الاقتصاد الياباني يُعَدّ محركًا أساسيًّا لاقتصاديات هذه الدول، كما ترتبط دول جنوب شرق آسيا بعلاقات تجارية وصناعية كبيرة باليابان.
ويقدر معهد “داي – إيشي لايف” أن انتعاش الاقتصاد الياباني في الفترة من إبريل إلى يونيو سيصل إلى 0.3%، وسيؤدي ذلك إلى انتعاش دول جنوب شرق آسيا بنسبة في حدود 0.5%؛ لأن التدفق المالي إلى اليابان، والمحتمل أن يبلغ 25 مليار دولار في هذه الفترة، سيكون له ما يوازيه من التدفق الخارجي إلى دول جنوب شرق آسيا التي تُعَدّ من أكبر أسواق اليابان، ويستضيف معظمها استثمارات يابانية كبيرة.

ويضيف المعهد أن التأثير الإيجابي سيكون أكثر وضوحًا في الأجل الطويل. ومن جهة أخرى يتوقع أن يتناقص العجز في الحساب الجاري الياباني من جراء انتعاش الاقتصاد المحلي والطلب الخارجي. كما سينخفض المخزون من السلع في اليابان بأكثر من 10% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ويعني هذا أن المنتجين في اليابان سيسعون لتلقي طلبات جديدة على منتجاتهم، وبالتالي شراؤهم المزيد من المواد الخام، والعمالة، ودعم الطلب الكلي. وسيكون الانتعاش بين الاقتصاد الياباني واقتصاديات جنوب شرق آسيا انتعاشًا متبادلاً خلال الفترة المقبلة بفضل انتعاش أسواق الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويرى مصرف “إتش.إس.بي.سي” أن هناك بالأصل شكوكًا في الانتعاش الاقتصادي في اليابان وكوريا من كأس العالم؛ وذلك لأن نمو كل من اليابان وكوريا كان أقل من نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 0.4%، كذلك سيكون الحال بعد أربعة أشهر من انتهاء كأس العالم، وهذا ما يمكن توقعه بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا ولكن بدرجة متفاوتة؛ لأن النمو في بعض الدول يفوق النمو الياباني بمعدل كبير في الأجل القصير. في كل الأحوال هنيئًا لليابانيين والكوريين ومعهم دول آسيا على أرباحهم.. فلكل مجتهد جائزة يستحقها.

الـصـين:
عبر تشن جيان، الخبير المدعو خاصة من للجنة المنظمة للدورة الأولمبية ببكين والرئيس التنفيذي جمعية بحوث الاقتصاد الأولمبي في “مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة تشيلو للأوراق المالية 2008″ الذي انعقد مؤخرا أن المهرجان الرياضي علامة سياحة إنسانية حركية وذات قوة ندائية كبيرة، ويمكن للدولة أو المدينة المستضيفة له أن تستخدم هذه العلامة لتحتفظ بمكانة الموقع السياحي الساخن دوليا ومحليا في فترة نحو 10 سنوات. وبعد دورة بكين الأولمبية ستواصل السياحة الصينية نموها بسرعة عظيمة.(5)
وأشار تشن جيان إلى أن إقامة الدورة الأولمبية ستجذب عددا كبيرا من السياح الدوليين. وإذا نظرنا إلى الدورات السابقة، وجدنا أن الدولة المستضيفة تجذب 200-300 ألف سائح دولي في فترة إقامتها، ومعظمهم من هواة الرياضة البدنية والسياحة من فئة متوسطي الدخل فما فوق من خارج الدولة. وأثناء فترة دورة بكين عام 2008، من المتوقع أن تستقبل بكين 600 ألف مشاهد وسائح من خارج الصين، بينما سيبلغ عدد المشاهدين المحليين 5ر2 مليون.

وقال: حسب معدل النمو المطرد 8-9% سنويا، فمن المتوقع أن تستقبل بكين 5ر4 مليون سائح من خارج البلاد عام 2010، وسيبلغ دخل من السياحة بالعملة الصعبة 3ر5-6ر5 مليار دولار أمريكي . وحسب معدل النمو المطرد 5-6% سنويا ستستقبل بكين 101-102 مليون سائح محلي (لا يشمل سكان بكين الذين يقومون بالسياحة داخل مدينة بكين) عام 2008، وسيبلغ الدخل من السياحة المحلية 143-149 مليار يوان، وفي عام 2010 ستستقبل بكين 111-112 مليون سائح محلي، وسيبلغ الدخل من السياحة المحلية 173-178 مليار دولار أمريكي.
وحلل تشن جيان تأثير دورة بكين الأولمبية علي قطاع البنوك والثقافة والمؤتمرات والمعارض والرياضة البدنية والعقارات. ورأي أن دعم الاستثمار الأولمبي موضوع هام للأعمال المصرفية ببكين، لأن الدورة الأولمبية ستدفع تطور وابتكار سوق رأسمال.
وقال أيضاً إن الدورة الأولمبية ستدفع مباشرة تطور قطاع المؤتمرات والمعارض، لقد حققت كل المدن التي استضافت الدورات الأولمبية تقريبا تنمية علي مدي طويل بعد الدورات، بل أصبحت بعض المدن مراكز مؤتمرات ومعارض على مستوى الدولة أو الإقليم.
وحول قطاع الرياضة البدنية أشار إلى أن إصدار حزمة من السياسات المالية والمصرفية الهادفة إلى تشجيع ودعم تطور قطاع الرياضة البدينة مفيدة لتطور قطاع الرياضة البدنية، وبعد الدورة سيدفع الطلب الكبير للراحة بالرياضة البدنية وتأهيل هيكل قطاع الرياضة تطور قطاع الرياضة البدنية مباشرة.
وبشأن العقارات، قال تشن جيان إن التجارب التاريخية تفيدنا أن سوق العقارات شهدت تدهوراً بدرجات متفاوتة بعد الدورات الأولمبية في المدن التي استضافت الدورات الأولمبية. لكن سوق العقارات ببكين ذات علاقة رئيسيا بمراحل التنمية الاقتصادية والتناقض بين العرض والطلب. وبسبب التأثير المشترك من العدد الكبير من المشترين الكامنين ومزيد من تطور اقتصاد المقرات العامة ومزيد من تحسين الإنشاءات الأساسية في المدينة ونقص موارد الأراضي، فمن المتوقع أن تشهد سوق العقارات ببكين تعديلا مؤقتا، ومجال التدهور ضيق جدا، ومستقبلها لا يزال متفائلا
السياحة ظاهرة إنسانية قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، وقد تطورت خلال النصف الثاني من القرن العشرين تطورا كبيرا أضحت معه ظاهرة عالمية لا يستطيع أحد إنكارها حيث أثبتت أنها ظاهرة ذات آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية بعيدة المدى.

ولذا تزايد الاهتمام العالمي بها بوصفها أكبر الصناعات المولدة للدخل ولفرص العمل وقاطرة التنمية الاقتصادية بما يشيعه رواجها من رواج اقتصادي عام له تأثيره الإيجابي المضاعف على قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية عديدة مرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
تكتسي السياحة الرياضية أهمية متزايدة نظرا لدورها البارز الذي تلعبه في نمو اقتصاديات الدول، خاصة تلك المنظمة للمهرجانات الرياضية المحلية أو الدولية كرالي السيارات، أو رياضة الرمال،أو تنظيم الاولمبياد،أو كأس العالم في مجال كرة القدم… كونها تؤمن موارد مالية إضافية للسكان في البلد المنظم وتعمل على تحسين ميزان المدفوعات، وهي بذلك تمثل إحدى الصادرات الهامة غير المنظورة وعنصرا أساسيا من عناصر النشاط الاقتصادي، وترتبط بالتنمية ارتباطا كبيرا، كما تعمل على حل بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تلك الدول ومنها على سبيل المثال مشكلة البطالة التي تعمل التنمية السياحية الرياضية على تخفيف حدة نسب تفاقمها وذلك بقدرتها على خلق فرص عمل جديدة،سواء في الموسم الرياضي أو خارجه،علاوة على دورها في تطوير المناطق والمدن التي تتمتع بإمكانات سياحية- المبرمجة ضمن مخطط التظاهرة الرياضية أو المجاورة لها والمؤدية إليها – من خلال توفير مرافق البُناء الأساسية والتسهيلات اللازمة لخدمة السائحين والمواطنين على السواء، ويترتب على السياحة الرياضية مجموعة من التأثيرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية في المقصد السياحي أي الدول المنظمة.

ويمكننا إبراز الدور الذي تلعبه السياحة الرياضية في تنمية الاقتصاد في الدول المنظمة للتظاهرات الرياضية المختلفة فيما يلي:
أن السياحة الرياضية تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية حيث يؤثر رواجها بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات والأنشطة الناجمة عنها، فالإنفاق على الخدمات والسلع المرتبطة بالحدث الرياضي يؤدي إلى انتقال أموال من جيوب السائحين إلى جيوب أصحاب هذه الخدمات والسلع المشتغلين بها فيتفرع عن هذا الانتقال للأموال سلسلة أخرى من الإنفاق مثل: الإقامة بالفندق للفرق الرياضية المشاركة والجماهير الوافدة المناصرة لفرقها من الجنسيات المختلفة…، يتفرع عن هذا الإنفاق سلسلة أخرى من الإنفاق ومنها:

أ- الإنفاق على الخدمات الفندقية: والذي يشمل الإنفاق على المبيت والطعام والغسيل والاتصالات وسائر الخدمات التي يتطلبها السائح.
* يصرف جزء منه على تجديد الأثاث والمطابخ والمغاسل وتكييف الهواء ووسائل مهمات تشغيل الفنادق وصيانتها وترميمها.
* يصرف جزء منه علي موردي اللحوم والخضار والفواكه وسائر مستلزمات الحياة الفندقية اليومية.
* يصرف جزء منه كمرتبات وأجور العاملين في هذه الفنادق.

ب- الإنفاق على منظمي الرحلات السياحية داخل الدول السياحية من وكلاء السياحة والسفر على اختلاف أنواعها.
ج- الإنفاق على خدمات المطاعم السياحية.
د – الإنفاق على خدمات وسائل النقل السياحي المختلفة (الجوي والبحري والبري)
هـ . الإنفاق على دخول المتاحف.
و- الإنفاق على المشتريات من المصنوعات التقليدية اليدوية.
ز- الإنفاق على المرشدين السياحيين.
ح- الإنفاق على خدمات أعمال الصرافة والتأمين والاتصالات. ..الخ.

ولا شك انه كلما زاد تدفق حجم الحركة السياحية الرياضية خاصة أثناء التظاهرات الرياضية سواء المحلية أو الدولية زاد الإنفاق العام على السلع الاستهلاكية وبالتالي إلى ارتفاع معدلات الادخار مما ينشط هذه الصناعات والخدمات المتصلة بصناعة السياحة سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، الأمر الذي يتولد عن ذلك الإنفاق اتساع نطاق العمل في هذه ا لصناعات والخدمات المرتبطة بها والمتصلة بصناعة السياحة، ومن المسلم به في نظرية الاقتصاد أن كل استثمار جديد يولد عنه إنفاق جديد فينشئ دخولا جديدة.
كما يوجد نوع آخر من الإنفاق ليس من جانب السائحين الرياضيين أو غير الرياضيين كعائلات الرياضيين والمهتمين بالأحداث الرياضية والصحفيين ورجال السياسة والمناصرين والجمهور الرياضي الداخلي (أي من عمق البلد المنظم) وإنما من قبل المستثمرين والدولة كالإنفاق على إنشاء المشروعات السياحية مثل الفنادق وقرى الإجازات والمنتجعات الشاطئية ومدن الألعاب الترفيهية ..الخ، والإنفاق على مشروعات البنى الأساسية ومرافق الخدمات العامة والمركبات الرياضية ذات العلاقة، وهذا الإنفاق يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بصورة ملموسة .

التنمية السياحية مصدر للعملات الصعبة:
إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي المباع إلى أعداد السائحين الرياضيين أو غير الرياضيين المنتمين عادة لدول أخرى، والذين يدفعون بالعملات الصعبة، نظير إشباع رغباتهم السياحية سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو بيئية.. الخ، لذا فان السياحة الرياضية تعتبر مصدرا من مصادر الدخل الأجنبي فتقاس أهميتها الاقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول، وهذا الميزان يمثل قيدا مزدوجا منظما لكافة المعاملات بين الدولة المنظمة للتظاهرة الرياضية وسائر دول العالم، والنشاط السياحي الرياضي يمثل جزءا من المعاملات غير المنظورة كالملاحة والتأمين والمعاملات البنكية..
ويتحدد هذا التأثير بالقيمة الصافية للميزان السياحي ونسبتها إلى النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت سلبية أو ايجابية، فإذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري سلبية وكان التأثير الصافي للميزان السياحي ايجابيا فأنه قد يغير العجز في الميزان التجاري إلى فائض أو يخفف منه على الأقل، أما إذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري ايجابية وكان التأثير الصافي للميزان السياحي في المجال الرياضي ايجابيا سيساعد هذا التأثير في زيادة تلك الايجابية في الميزان التجاري، وبالتالي سوف ينعكس التأثير إيجابيا على ميزان مدفوعات الدولة ويقصد بالقيمة الصافية للميزان السياحي صافي العملية الحسابية للمصروفات السياحية بما فيها الإنفاق على السياحة الخارجية (إنفاق المقيمين من المواطنين والأجانب المسافرين إلى الخارج) وما تحقق من إيرادات سياحية بما فيها عائدات السياحة الوافدة إلى الدولة المنظمة للمهرجان الرياضي.

السياحة الرياضية وقدرتها على زيادة موارد الخزينة العامة للدولة:

إن الخزانة العامة للدولة السياحية تستفيد من الموارد التالية:
زيادة حصيلتها من الضرائب المختلفة مثل
* الضرائب على المواد الغذائية.
* ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمشروعات السياحية عموما.
* ضرائب الدخول التي تتزايد حصيلتها بتزايد دخول وأرباح المشتغلين بكافة الأعمال المتصلة
بصناعة السياحة الرياضية.
* رسوم التراخيص بمزاولة المهن والأعمال المتصلة بصناعة السياحة الرياضية
* رسوم تقديم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والبريد .. الخ.
* رسوم الملاحة البحرية (رسو السفن السياحية) في الموانئ.

التنمية السياحية وقدرتها على امتصاص البطالة:
تعمل السياحة الرياضية على خلق فرص عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات السياحة، المطاعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محلات بيع الهدايا، محلات بيع المصنوعات التقليدية اليدوية.. أو في المجال الرياضي كتبادل أو شراء اللاعبين والمدربين بين الأندية الرياضية المختلفة.
ومن خلال نتائج عدد من الدراسات التي أجريت في كثير من الدول السياحية الأوروبية والأميركية حول مدى تأثير السياحة الرياضية على العمالة، أكدت العديد من الدراسات السياحية قدرة هذه الأخيرة على امتصاص العمالة فقد أكدت دراسة أخرى أجراها الخبير (Jude) في المكسيك أن الاستثمار في الفنادق يؤدي إلى توفير فرص عمالة بمعدل اكبر من الاستثمار في أي قطاع آخر في الاقتصاد المكسيكي.

وتشير الدراسات التي أجريت أن بناء غرفة فندقية جديدة يخلف ثلاث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لذلك فإن زيادة تخصيص الموارد اللازمة لتطوير المناطق السياحية خاصة تلك المتعلقة بالمناسبات الرياضية المحلية ، القارية أو الدولية التي تتمتع بمزايا طبيعية ومناخية مثل الشواطئ من خلال الرياضات الشاطئية، والجزر والمناطق الصحراوية مثل الراليات كرالي الجزائر، السعودية… والجبلية كمنافسات تسلق الجبال…

إضافة إلى أن تحفيز القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار السياحي في هذه المناطق يضاعف من فرص العمالة الجديدة وتحول هذه المناطق النائية إلى مناطق جاذبة للعمالة لسكان المجتمعات المحلية ، بعد أن كانت هذه المناطق طاردة للعمالة.
لذلك نجد أن السياحة الرياضية تزيد من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة من خلال تكاملها مع القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث الفندقي وقطاع المصارف والتأمين والتجهيزات الرياضية والتدريب الرياضي الذي يعمل على إكساب فرد معين مهارة ومعرفة جديدة (محمد محمد جاب الله عمارة،2003) ووكالات الإشهار..الخ.

وهذا يعني زيادة الطلب على هذه المنتجات سواء من جانب السائحين أو من جانب مالكي المنشآت السياحية الرياضية المختلفة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة الاستثمارات في هذه الصناعات من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مركبات رياضية وملاعب .. جديدة ستؤدي أيضا إلى تشغيل عمالة إضافية بغرض زيادة معدلات الإنتاج لمسايرة زيادة الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق السياحي الرياضي على هذه المنتجات وهذا ما يطلق عليه في علم الاقتصاد الاستثمار المحفز والعمالة المحفزة، وتعني أن كل زيادة في الاستهلاك من فترة إلى أخرى تتطلب كما إضافيا من الاستثمار والعمالة وذلك لزيادة الإنتاج بنفس زيادة الاستهلاك أو لزيادة العرض بنفس المستوى في الزيادة في الطلب.
ويبدو من الطبيعي والمنطقي أن زيادة حجم الحركة الفندقية نتيجة ارتفاع معدل تدفق السائحين الرياضيين إلى البلد السياحي المنظم تعني زيادة حجم العمالة لأن الرواج الفندقي ينتج عنه تشغيل أعداد متزايدة من المواطنين بنسبة كبيرة، ولذلك تنخفض نسبة البطالة، وهو ما يحقق هدفا من أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أية دولة.
وعليه فتحرير الخدمات السياحة الرياضية يزيل القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في مجالات خدمات السياحة الرياضية ويضع الضوابط الموضوعية على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وبذلك سوف يساهم في دفع التنمية السياحية الرياضية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحقق هدفا آخر من أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة.

أثر السياحة الرياضية على التنمية الاجتماعية:
العمل على رفع مستوى معيشة المجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتهم.
تنمية المهارات القيادية والسلوكية (نبيل الحسيني النجار، 1993)
العمل على خلق وإيجاد تسهيلات ترفيهية وثقافية لخدمات المواطنين إلى جانب الزائرين.
المساعدة على تطوير الأماكن والخدمات العامة بدولة المقصد السياحي الرياضي.
المساعدة على رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة الرياضية لدى فئات واسعة من المجتمع.
تنمية شعور المواطن بالانتماء إلي وطنه وتزيد من فرص التبادل الثقافي والرياضي والحضاري بين كل من المجتمع المنظم والزائر.
إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخفية والقومية والرياضية والاجتماعية والروحية وتدريبهم على تحمل المسؤولية في المجتمع الذي نعيش فيه.( حسن أحمد الشافعي، 2004)
توفير التمويل اللازم للحفاظ وصون التراث للمباني وللمواقع الأثرية والتاريخية.
العمل على تنمية عملية تبادل الثقافات والخبرات والمعلومات بين السائح الرياضي والوفد المرافق له (الطاقم التدريبي، الأنصار، محبي السياحة الرياضية..) والمجتمع المنظم للدورة أزو التظاهرة الرياضية.
الأثر الايجابي من تنظيم مثل هذه السياحة الرياضية على البيئة حيث تساعد على إنشاء المنتزهات وتعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها،و تزيد من الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المضيف.
كما تعمل على تحقيق الحوار ومعرفة الآخر وتساعد على التفاهم بين شعوب الدول المختلفة، ونشر مبادئ السلام العالمي.و تدعيم أواصر الصداقة بين شعوب دول العالم من خلال العلاقات الودية التي تنشأ بين دول العالم المختلفة.

1. قـطـر :
انطلقت الألعاب الآسيوية عام 1951 من العاصمة الهندية نيودلهي وكانت بداية متواضعة حيث شاركت 11 دولة آسيوية فقط تنافس رياضيوها في 6 لعبات وتوالى ارتفاع عدد الدول وتزايد عدد الألعاب وصولا إلى الذروة غير المسبوقة في الدورة الخامسة عشرة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 45 دولة آسيوية يمثلهم نحو 11 ألف رياضي تنافسوا في 39 لعبة فردية وجماعية منها 28 لعبة معتمدة على مستوى الاولمبياد.(4)

وقد قدمت دولة قطر نموذجا باهرا في ميدان الاستثمار السياحي الرياضي عبر استضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة الدوحة2006- والتي اعتبرت بإجماع الآراء أنها الأفضل في تاريخ الألعاب الآسيوية منذ انطلاقها في الدورة الأولى بالعاصمة الهندية نيودلهي عام 1951 .
وعملت الدولة على تطوير هذا القطاع المهم لتصبح السياحة الرياضية عنوانا لافتا في السياحة القطرية وأصبح لقطر شأن كبير في احتضان وتنظيم الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية وقد هيأت البنية اللازمة والإمكانات الكبيرة من منشآت متميزة اجتذبت العديد من نجوم العالم وأعطت الدولة الصغيرة بريقا عالميا كأكاديمية اسباير ومدينة خليفة الأولمبية ومجمع التنس والاسكواش وصالات التنس الدولية ومضامير سباق الخيل والهجن وغيرها ويضاف إلى ذلك كله الكادر البشري المتخصص والهيئات المختصة التي أشرفت على تنظيم هذه النشاطات فكان للرياضة الدور البارز في تنشيط الحركة السياحية على مختلف الأصعدة,.
حققت مكاسب كبيرة لدولة قطر على مختلف الأصعدة الإعلامية والسياحية والرياضية والطبية والخدماتية والاقتصادية وفتحت مجالات واسعة للتعريف بالإمكانات الاقتصادية والموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها البلاد، وأشاروا إلى أن الدورة أسهمت بشكل فاعل في تطوير وتحديث البنية التحتية للدولة وساعدت على إكمال تلك البنيات الأساسية في أزمان قياسية مما سيكون له انعكاسات كبيرة على حركة التنمية الاقتصادية في المستقبل خاصة وان ما تم إنفاقه على تلك البنيات يصل إلى نحو 3 مليارات دولار وشمخت بتلك الأموال مشروعات رائدة تشمل مدنا رياضية ومنشآت صحية وطرقا وجسورا واستادات ومراكز ومعاهد رياضية ومراكز إعلامية ومنشات خدمية وفندقية راقية تعد مفخرة للقطريين.. كما أن الدورة حققت لدولة قطر مكاسب إعلامية لا تقدر بثمن إذ شاهد حفل الافتتاح أكثر من 3 مليارات من سكان العالم وان ذلك سيفتح المجال أمام رجال الأعمال الأجانب والشعوب والدول الأخرى للتعرف عن قرب على الإنسان والتاريخ القطري والانجازات الاقتصادية والتنموية الضخمة التي حققتها دولة قطر .

إن إقامة دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة أنعشت الحركة الاقتصادية والتجارية بما فاق التوقعات وذلك من خلال ضخ مليارات الريالات في إطار الاستعداد لهذه الدورة غير العادية.
كما ساهمت في استقطاب الشركات العالمية لتقديم أفضل مالديها من إبداعات واختراعات لإقامة الدورة على مستوى عالمي يعكس إرادة وتصميم دولة قطر على إقامة هذه الدورة بشكل مميز وغير مسبوق وفى استقطاب احدث التكنولوجيا والأجهزة الرياضية مما سيكون له انعكاس ايجابي على السوق القطري وارتباطه بالسوق العالمي.
وقد شملت هذه الحركة التجارية الكبيرة جميع الأنشطة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وخلقت فرص عمل هائلة للمواطنين والمقيمين وساهمت في تطوير قطاع الاتصالات والمواصلات والسياحة حيث شهد هذا القطاع نشاطا غير مسبوق،كما أن هذه الدورة رفعت من مستوى الخدمات وجعلت دولة قطر محط أنظار العالم فهذه الصروح والمنشآت العملاقة التي تم تشييدها ليست آنية وغير مرتبطة بانتهاء الدورة وإنما ستساهم في تطور ونهضة دولة قطر وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وعلى صعيد التدريب السياحي تم توقيع اتفاقية للتعاون بين اللجنة المنظمة وجامعة سي اتش أن الهولندية في قطر والمتخصصة في السياحة تسمح من خلالها لطلبة الجامعة بالعمل في قرية الرياضيين خلال أسياد الدوحة 2006، لتلبية احتياجات الكوادر البشرية كما رحب بالطلبة بانضمامهم لفريق عمل قرية الرياضيين. حيث قاموا بادوار هامة وحيوية لإنجاح الألعاب وهى ادوار تطلبت منهم بذل أقصى ما لديهم من جهد في مجال الضيافة والسياحة يؤهلهم لمساعدة بلاده في تقديم أفضل الخدمات للرياضيين ورؤساء الوفود والبعثات خلال إقامتهم بقرية الرياضيين.
وقد كان أسياد الدوحة بمثابة تجربة رائعة وفريدة تمكنت الجامعة من خلالها من إبراز قدراتها وتدريب طلابها. ومن جانبهم أكد مسئولو الجامعة على أهمية ما سيترتب على مشاركتهم في العاب الدوحة وما سيعود على طلابهم من فائدة.
إن دولة قطر تعتبر من الدول التي لا تقع تحت المردود الاقتصادي الموسمي، بل الاقتصاد القطري يعتمد على المدى الطويل ولذلك فانه بالإضافة إلى المردود الوقتي لدورة الألعاب الآسيوية والمتمثل في انتعاش الأسواق، فان الرؤية إلى المدى البعيد، تتمثل في تسويق الاقتصاد القطري، والمساهمة في جذب الاستثمارات الاحنبية إلى الدولة والى جانب هذا فان تنظيم هذه الدورة أثمر عن ارث كبير سوف تنعم به الأجيال القادمة حيث عملت مختلف الأجهزة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص طوال السنوات الثلاث التي سبقت افتتاح الدورة على تنفيذ انجازات هائلة منها إكمال البنية التحتية وتأهيلها لجذب المستثمرين والمشاريع الكبرى، كما أن حجم المشروعات التي أنشئت استعدادا للدورة دفع الاقتصاد القطري إلى نمو متسارع، وسوف يستمر النمو بهذه الوتيرة المتسارعة لإكمال المشاريع الأخرى المرتبطة بهذه المشاريع . كما أن الحركة التي أدخلتها الدورة تتمثل في حجم الصرف والنفقات التي صاحبت الاستعداد لها وخلال فعالياتها، فعملية الصرف لديها مفعول مباشر آني و آخر على المدى البعيد، فالآني يتمثل في تغذية الاستثمارات التي ضخت استعدادا للدورة لعدة قطاعات.

إن مشاركة أكثر من 13 ألف رياضي ورياضية بالإضافة إلى الإداريين من 45 دولة آسيوية في دورة الألعاب الأسيوية الدوحة 2006اسهم بشكل كبير في تسويق الاقتصاد القطري خارجيا، خاصة وأن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية تابعوا أحداث الدورة الرياضية عبر القنوات الفضائية، وبالتالي فإنهم تعرفوا أكثر على قطر واقتصادها المتسارع النمو، مما سيفتح مجالا نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ما من شك أن أفضل بقعة على الإطلاق تمكنكم من الوقوف والاطلاع على الملامح الحقيقية لتلك التطورات الضخمة والمذهلة والهائلة الجارية في أنحاء الدوحة هي ذلك البرج الجديد الذي يصل ارتفاعه إلى 200 متر والذي يعرف باسم برج «أسباير زون» والذي أصبح بمثابة المنارة الهادية والمميزة للدوحة 2006 في نفس الوقت الذي أصبح فيه البرج الجديد أحد أطول المباني على الإطلاق في قطر. تقف العديد من أحدث مرافق الألعاب في العالم لتبدو في أزهى حللها بتصميمها الفريد والمعبر بعد أن صممت لتكون مصدر إلهام للمراقبين والمشاهدين ومستخدمي هذه المرافق والأبنية على مدى عقود طويلة قادمة. هذه المعالم الجديدة الرائعة التي تزين وجه الدوحة تشكل قائمة طويلة وفريدة بما تضمه من 44 مكاناً من الأماكن والمرافق التي بنيت بالكامل أو تم توسعتها وتطويرها لاستضافة 39 منافسة رياضية و 423 حدثاً تنافس فيها نحو 13 ألف من اللاعبين والرياضيين ومسئولي الفرق من 45 دولة وإقليم عبر آسيا. على مسافة حوالي 9 كيلومترات من قرية الرياضيين وحوالي 14 كيلومتراً فقط من مطار الدوحة الدولي، يقع إستاد خليفة الذي بهر أنظار وأنفاس العالم ليلة الأول من ديسمبر 2006 حين وقف بشموخ لحفل الافتتاح وهناك يرتفع برج أسبا ير زون بعلوه الشاهق بجوار إستاد خليفة ,ومن المقرر أن يضم البرج لاحقاً فندقا من فئة خمسة نجوم ومطلات وشرفات لمشاهدة كافة معالم المنطقة من أعلى البرج بالإضافة إلى متحف من أحدث المتاحف الرياضية التفاعلية المتخصصة وعدد من المطاعم الراقية.

وتدرس فكرة إقامة متحف خاص ليضم جميع المعدات والملابس والإكسسوارات التي استخدمت في الدورة فقد تم استخدام 150 حاوية للملابس بالإضافة إلى عمل 7300 مجسم كما تم استخدام 50 كيلومترا من القماش شكلت 10 ألاف زى كان ألف متر منها من الذهب0 واستخدم في الحفل 58 كيلومترا من الأسلاك الحديدية التي دعمت بعض العناصر المستخدمة في الجو وفى العروض الطائرة إلى جانب 2700 طن من الحديد00 كما توفرت في الإستاد 1200 وسيلة إضاءة أوتوماتيكية و40 كيلومترا من الأسلاك الكهربائية ذات قدرة تصل إلى 15 ميغاوات
تعتبر القرية الرياضية التي بنيت من اجل إقامة البعثات الرياضية التي شاركت في الدورة الخامسة عشرة للألعاب الآسيوية الدوحة 2006- نموذجا حيا للاستثمار بعيد المدى . وقد جهزت القرية لإقامة ما يقارب 7300 رياضي ورياضية بالإضافة إلى3000 من الموظفين الرسميين المرافقين من 45 دولة مشاركة في الألعاب ولمدة 39 يوما. إلى جانب 4000 من المتطوعين في الأسياد أقاموا بالقرية الاولمبية.

وتبلغ مساحة القرية الكلية 330 ألف متر مربع وتقع في قلب العاصمة القطرية الدوحة..وتشتمل القرية التي تم تشييدها لدورة”الدوحة 2006″ على 856 شقة موزعة على 32 عمارة سكنية إضافة إلى 45 مكتبا خصصت للجان الاولمبية الوطنية و15 مركزا للمعلومات و36 مرفقا للغسيل والكي.
وتنقسم القرية إلى ثلاث مناطق هي المنطقة العامة وتضم المركز الإعلامي ومركز مرور الضيوف..والمنطقة الدولية وتضم ساحة الإعلام التي أقيم فيها حفل استقبال الفرق والمركز التجاري ومنطقة التراث المحلي والمنطقة الترفيهية للرياضيين..إضافة إلى المنطقة السكنية والتي تضم مراكز السكن ومراكز دعم العمليات ويشمل مخازن القرية وموقع الصيانة ومضمار الجري ومركز الترفيه والاستجمام وصالة الطعام الرئيسية والمركز الإداري للقرية ومركز الوصول والمغادرة والتصاريح إضافة إلى العيادات الطبية
وتبعد القرية حوالي ثمانية كيلومترات من مواقع المنافسات الرئيسية وقد بدأ العمل بها عام 2003 وسيتم انتقال ملكيتها لمؤسسة حمد الطبية..لتتحول القرية إلى مدينة طبية تستوعب 1100 سرير.
لقد مضت دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة التي استضافتها قطر على مدى أكثر من أسبوعين خلال ديسمبر من العام الماضي بمشاركة نحو 13 ألف رياضي ورياضية دافعوا عن ألوان 45 دولة (رقم قياسي) وتنافسوا على إحراز 1393 ميدالية (428 ذهبية و423 فضية و542 برونزية)، في أكبر تظاهرة رياضية في التاريخ شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وقال ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر أن قطر تعتبر من الدول التي لا تقع تحت المردود الاقتصادي الموسمي، بل إن الاقتصاد القطري يعتمد على المدى الطويل، مضيفا ‘إننا لا ننتظر المردود الوقتي لدورة الألعاب الآسيوية المتمثل في انتعاش الأسواق، بل ننظر إلى المدى البعيد، المتمثل في تسويق الاقتصاد القطري، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأوضح أن تنظيم دورة الألعاب الآسيوية جعل قطر تقوم بخطوات كبيرة منها إكمال البنية التحتية وتأهيلها لجذب المستثمرين والمشروعات الكبرى، كما أن حجم المشروعات التي أنشئت استعدادا للدورة دفع الاقتصاد القطري إلى نمو متسارع سيعزز أداءه القوي.
ولفت إلى أن قطر وضعت اليوم على خريطة العالم الاقتصادي بقوة اكبر، حيث أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية شاهدوا حفل افتتاح الأسياد وشاهدوا معه قطر الصغيرة بحجمها، الكبيرة بانجازاتها، ولا بد أن هذا الكم من المشاهدين لحدث الافتتاح من بينهم مستثمرون ستتولد لديهم رغبة في دخول السوق القطري.
وقال رجل الأعمال القطري محمد كاظم الأنصاري، إن هذا الكم الهائل من المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية نقل صورة ايجابية عن قطر وعن تطورها الاقتصادي والعمراني، وهذا الأمر سيساعد بالتأكيد في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مدعوما بالعوامل المحفزة التي تتمتع بها قطر من حيث الاستقرار السياسي والأمن والأمان.
وأضاف الأنصاري أن دورة الألعاب الآسيوية وعلى مدى أيام فعالياتها الممتدة لخمسة عشر يوما ستساهم في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، وسيكون لها دور كبير في تحفيز عملية الطلب على مختلف السلع والخدمات في قطر، مما يؤدي إلى تنشيط حركة البيع والشراء، والأهم من ذلك التأثيرات الإيجابية المستقبلية التي ستتركها الدورة على الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري عموما.

من وجهة نظر أحمد حسن الخلف وهو تاجر قطري كبير، فإن دورة الألعاب الآسيوية ساهمت في إنعاش حركة السياحة بشكل خاص في قطر، عدا عن أنها أسهمت في زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، كما أن لها تأثيرات إيجابية كبيرة من حيث إبراز الاقتصاد القطري على المستوى العالمي من خلال متابعة الملايين لأحداث وفعاليات الدورة على مدى أسبوعين.
وقال الخلف إن دورة الألعاب الآسيوية عززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري وتشجعهم على دخول السوق المحلي والاستثمار فيه.
وأوضح أن القطاع الخاص القطري أصبح يتطلع إلى الاستثمار في المجال الرياضي لما يحققه من فوائد اقتصادية، وأوضح العبيدلي أن الحركة التجارية النشطة التي خلقتها دورة الألعاب الآسيوية شملت كافة قطاعات السوق سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وخلقت فرص عمل هائلة للمواطنين والمقيمين وساهمت في تطوير قطاع الاتصالات والمواصلات والسياحة.
ولفت إلى إن المنشآت والمشروعات العملاقة التي تم تشييدها في قطر ليست آنية وغير مرتبطة بانتهاء دورة الألعاب الآسيوية، وإنما ستساهم في تطور ونهضة البلاد، كما ستساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
استثمار في هذا المجال من عوائد مجزية كما انه جاذب للاستثمارات العالمية.
ونجحت قطر في تنظيم “ألعاب العمر”، وهي التسمية التي أطلقت على هذه الدورة قبل انطلاقها، وسجلت نقاطا في سعيها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016

أهمية السياحة الرياضية في تشجيع الطلب السياحي في مصر
تعتبر السياحة من ظواهر العصر التي تشتق من الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة والاستجمام، وهي من المواضيع المتعددة الجوانب سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية، أو السياسية، البيئية أو التكنولوجية.
فهي تمثل بالنسبة للاقتصادي، صفات النشاط الاقتصادي عن طريق إنتاج السلع والخدمات السياحية، المتمثل في الأدوات الرياضية، تجهيزات الترفيه، …الخ، خدمات النقل، الإيواء، المطاعم، التنشيط، الترفيه…الخ.
وباعتبار السياحة كظاهرة اجتماعية، فهي تستحوذ كذلك على اهتمام الباحث الاجتماعي من وجهة نظر الهجرة، استهلاك الزمان والمكان، تبادل القيم، العلاقات الاجتماعية والتعارف واسترجاع قوة العمل.
أما من الجانب السياسي، فإن الدولة تتدخل لوضع سياسة سياحية معينة لتوجيه وتخطيط السياحة خاصة في البلدان النامية، باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسي لاقتصادها، مثل: مصر، المغرب، تونس، وهنا يجب أن نذكر بأن الوضع السياسي له علاقة وطيدة بالسياحة فهو الذي يساهم في تطورها أو تأخرها.
كما يعتبر المحيط البيئي هو أساس السياحة، لأن الظروف الطبيعية هي التي تحدد وجود السياحة باعتبارها المكون الأساسي لموضوع السياحة (العرض الأصلي).
وتستدعي الحاجة المتزايدة للحصول على الترويح والاستجمام طلب نوع خاص من السياحة تسمى بسياحة الترفيه أو السياحة الترويحية، إذ أن من أهم العوامل المؤثرة على إقبال الأفراد على السياحة هي ممارسة الرياضة والتي تستعين بمجموعة العلاقات المسلية والرياضية، لهذا فإن هذا البحث يعالج أهمية الأنشطة الرياضية في الاستفادة من السياحة الترويحية .

أولا: تحليل الطلب السياحي:
السياحة كسلوك بشري وحركة سفر، ظاهرة قديمة قدم البشرية نفسها، وبالتالي من الصعب تحديد البداية الحقيقية لها، وإن كانت كظاهرة قد أخذت تتبلور كمفهوم اقتصادي وظاهرة اجتماعية مع بداية عصر النهضة في المجتمعات الأوروبية، وذلك بحكم التحولات الزراعية والصناعية والحضارية التي شاهدتها هذه القارة دون غيرها من القارات.
ويعرف العرض السياحي أحيانا باسم عناصر الجذب السياحي، ويشمل مجموع المقومات والمعطيات الطبيعية، التاريخية، الحضارية والثقافية في بلد ما، وكذلك خدمات البنية التحتية وخدمات البنية السياحية الأساسية في ذلك البلد، والتعريف الأكثر استخداما في هذا المجال، هو أن يمثل كل المستلزمات التي يجب أن توفرها أماكن القصد السياحي لسواحلها الحقيقيين أو المحتملين، والخدمات والبضائع وكل شيء يحتمل أن يغري الناس لزيارة منطقة سياحية معينة.
أي أن المنتوج السياحي يمثل الواقع الملموس للطابع السياحي الذي ينتج بفعل اندماج المعطيات الطبيعية والمرافق والتسهيلات في الموقع السياحي مع وسائل النقل إلى الموقع وفيه، بحيث تشكل هذه العناصر مجتمعة طابعا بارزا وعلاقة مميزة للموقع أو البلد السياحي .
إذ يهدف تحليل العرض السياحي إلى تحديد فرص التنمية السياحية الحالية والمستقبلية، على اعتبار أن العرض السياحي يتميز بعدم المرونة إلى جانب صعوبة إنتاج سلع سياحية بديلة، وذلك خلافا للطلب السياحي .

I- مفهوم الطلب السياحي:
يقصد بالطلب السياحي مدى مشاركة السكان المحليين والأفراد والجماعات من الدول الأخرى في النشاطات السياحية المختلفة لبلد ما، وبطريقة أخرى هو المجموع الإجمالي لأعداد السياح المواطنين منهم والأجانب الوافدين إلى منطقة سياحية معينة .

ويمتاز بعدد من الخصائص والمزايا منها :
- عدم التكرار، بمعنى أن إشباع حاجات ورغبات السائح في مكان ما لا يدفع بالضرورة إلى تكرار الزيارة لهذه المنطقة أو الدولة والمرونة العالية نظرا لارتباطه بدوافع ذاتية عند السائحين أخرى ذاتية لا يمكن قياسها مثل الموضة والطقس، حيث كذلك أن حب المعرفة عند الناس يدفعهم لتوسيع نطاق المواقع التي يزورها..
- يرتبط الطلب السياحي طرديا بالقدرة المالية للسائح يتأثر الطلب السياحي بمستويات الرفاهية الاقتصادية في الدولة الأم والدولة الهدف، كذلك يتأثر بدرجة التقدم في وسائل الاتصال والمواصلات، إضافة إلى تأثره بعوامل أخرى كثيرة ثقافية وسياسية يصعب في الكثير من الأحيان التحكم فيها.
- يتأثر الطلب السياحي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي بالمناخ السياحي العام كالاستقرار والأمن، مستويات الرفاهية الاقتصادية، اتجاهات السكان المحليين والأجانب.

العوامل المؤثرة على الطلب السياحي:
1- السكان:
إن العلاقة بين عدد السكان والطلب السياحي بصفة عامة هي علاقة طردية، وقد لا تنطبق هذه القاعدة على بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بسبب مواصفات سكانية أخرى تلعب دورا هاما في الطلب السياحي ومنها،
2- السن:
فكلما زادت فئة الشباب في المجتمع زاد الطلب السياحي مع ثبات العوامل الأخرى، لأن الشباب يتمتعون بقوى بدنية واندفاع كبير إلى التغيير والإطلاع، مما يدفعهم إلى السياحة، فالعوامل الفيزيولوجية لها تأثير على الطلب السياحي وفيما يلي مخططا يوضح تأثير العمر في الطلب السياحي:
3- الجنس:
أي نسبة الذكور إلى نسبة الإناث في المجتمع، حيث أن الذكور أكثر حيوية ونشاطا وحبا للسفر، بالإضافة إلى تمتعهم بحرية تكاد تكون مطلقة مقارنة بالإناث بحكم المجتمع.
4- الحالة الاجتماعية:
بمعنى نسبة العزاب في المجتمع، لأن الشخص العازب أكثر حرية وأقل تقيدا ومسؤولية، بالإضافة إلى عامل التكاليف الناتجة عن الالتزامات الأسرية، حيث سُجل في الجزائر تراجع معتبر في معدل سن الزواج الذي صار 29 سنة بالنسبة للإناث و 33 سنة بالنسبة للذكور، مع انخفاض كبير في نسبة الإنجاب، فالحياة المعاصرة أصبحت معقدة، تدفع السائح للبحث عن الراحة في أي مكان قد يستعيد فيه قواه الجسدية والنفسية.
بالإضافة إلى عوامل أخرى تمس المجتمع كنوعية مهنة الأفراد التي من شأنها أن توفر لأصحابها دخلا تؤهله للقيام بالرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجازات والعطل والمستوى الثقافي للأفراد.
II- علاقة السياحة بالترويح والاستجمام:
يتم التمييز بين عدة مفاهيم ومصطلحات متداخلة مع مفهوم السياحة أهمها:
1- وقت الفراغ:
يعرف على أنه الوقت المتبقي بعد تأدية العمل والنوم، وبمعنى أدق هو كل ما يتبقى للفرد من وقت العمل والنوم وقضاء الحاجات الأساسية وخصوصا الأشغال المنزلية.
2- الاستجمام:
يشمل جميع النشاطات التي يمارسها الشخص أثناء وقت الفراغ، باستثناء العمل الإضافي، أو العناية بالأطفال أو أداء الوظائف المنزلية، وكذلك جميع أعمال الصيانة الخاصة بالمنزل، ويقسم الاستجمام إلى نوعين رئيسيين هما:
2-1- الاستجمام القريب:
ويضم نوعين، يمثل أحدهما الإستجمام الداخلي والذي يتم في السكن أو في محيطه ولا تستخدم فيه وسائل نقل وإنما يتم الوصول سيرا على الأقدام إلى مناطق الهدف ومدته الزمنية تتراوح غالبا بين 1-3 ساعات، أما الإستجمام المحلي فهو يحدث ضمن حدود التجمع السكاني وتستخدم فيه في أغلب الأحيان وسائل نقل، تتراوح مدته 3-6 ساعات.
2-2- الاستجمام البعيد:
وينشط في المناطق السياحية والترفيهية التي تقع خارج التجمعات السكانية، ولمدة لا تزيد عن يوم واحد وتقل عن أربع وعشرون ساعة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم وقت الفراغ يشمل السياحة والاستجمام بأنواعه المختلفة، وذلك لأن هذه الأنواع جميعا تقوم على مبدأ استغلال الإنسان لأوقات فراغه في نشاطات معينة، وبدوافع معينة، ولفترات زمنية تطول وتقصر حسب وقت الفراغ وحسب نوع النشاط والهدف منه.
3- السفـر:
حيث يعتبر المسافر هو ذلك الشخص الذي ينتقل من دولة إلى أخرى، أو من منطقة إلى أخرى داخل الدولة لأسباب مختلفة قد تكون سياحية أو غير سياحية.
4- الزيارة:
تعرف منظمة السياحة العالمية الزائر، على أنه الشخص الذي يزور بلدا غير تلك التي يقيم فيها بشكل دائم، لأي سبب من الأسباب غير الحصول على وظيفة أو عمل بأجر في الدولة التي يزورها، ويشمل هذا التعريف:
5- النزهة:
المتنزه أو طالب النزهة هو زائر مؤقت، يمكث أقل من أربع وعشرون ساعة في البلد الهدف (بلد الزيارة)، ولا يدخل ضمن هذا التعريف مسافروا الترانزيت حتى وإن قضوا بعضا من الوقت في الموانئ الجوية والبحرية أو المحطات البرية للبلد المضيف.
6- السياحة:
حيث أن السائح هو زائر يمكث لليلة واحدة على الأقل في البلد الهدف (بلد الزيارة)، أي أن مدة الزيارة لا تقل عن أربع وعشرون ساعة وتكون لأي هدف باستثناء الوظيفة أو العمل بأجر.

ثانيا: السياحة الرياضية وسياحة الترفيه والاستجمام:
يعد الهدف العام للسياحة هو تحقيق منفعة اقتصادية واجتماعية لكل الجهات المعنية بعملية التنمية السياحية، ولهذا تعتبر الإستراتيجيات على درجة عالية من الأهمية لأنها تحدد المسار الذي يجب أن تنتهجه السياحة في منطقة معينة للوصول إلى الأهداف المنشودة، ويمكن حصر أهمية البدائل السياحية في الجوانب التالية :
- تحديد النشاطات والإجراءات المنشودة.
- تحديد الإطار العام لسياسات التنمية السياحية .
- تشكيل دليل لجميع الجهات المعنية بالتنمية السياحية.
- خلق وعي عام بجميع الإستراتيجيات والأهداف السياحية .
- إبراز أهمية السياحة ومدى مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد والمجتمع .
- إيجاد شراكة فاعلة بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

I- مواقع السياحة الرياضية:
هناك العديد من الإستراتيجيات المتاحة والممكنة والتي من شأنها تعزيز الوصول إلى الأهداف المسطرة، إذ مما لا شك فيه أن الجزائر تملك طاقات سياحية متنوعة لكن مع ذلك يبقى السؤال مطروحا حول نـوع السياحة الواجب تطويرها وترقيتها مراعاة مع الطلب المتوقع والأهداف المسطرة.
حيث نجد السياحة الرياضية والتي تعرف بسياحة الترفيه والاستجمام، وترتبط هذه السياحة ارتباطا وثيقا بتنمية وترقية النشاطات الموجهة لفئة الشباب خاصة، فالعديد من هـذه النشاطات السياحية يجب تطويرها في اتجاه هذه الفئة بما فيها الفرق الرياضية والسياح الأجانب.
حيث يتعلق الأمر بالسياحة الإقليمية، سياحة الصيد البري، الصيد البحري والغوص والغطس وسياحة المتعة والترفيه، حيث أن إعطاء الاهتمام لهذه السياحة من شأنه أن يشارك في تفتح المواطن واندماجه الاجتماعي، ونجد السياحة الرياضية التي تساهم في الترويح في عدة مواقع أهمها:

1- السياحة الساحلية:
تعتبر السياحة الساحلية على المستوى الدولي في أغلب الدول قاعدة النشاط السياحي نظرا للتدفقات الهائلة التي يجلبها، إضافة إلى المزايا الاقتصادية والمالية المتولدة عنه، فهو يمثل 80% من الطلب السياحي الدولي.
وعليه ينبغي أن تشكل السياحة البحرية الساحلية على المدى البعيد حجر الأساس من أجل تنمية السياحة في الجزائر، وهذا الخيار تفرضه جملة من الشروط والأسباب الموضوعية والتي من ضمنها:
أ- تواجد طلب داخلي قوي خلال موسم الاصطياف ( الثلاثي الثالث ).

ب- تركز العطل السنوية خلال فصل الاصطياف، وعدم توزيعها على مدار السنة مما يرفع الطلب على السياحة البحرية داخل البلاد خلال تلك الفترة.
ج- تطلع الجالية المقيمة بالخارج والأجانب إلى السياحة البحرية.
د- ظهور أولوية الطلب على الاستثمار الساحلي من خلال الطلبات المحلية والأجنبية.
حيث أن أغلب اهتمامات المستثمرين موجهة نحو السياحة الساحلية،

2- السياحة الصحراوية:
تمثل السياحة الصحراوية ورقة مربحة في التنمية السياحية الدولية ، فبناءا على المساحة الكبيرة التي تتميز بها الصحراء الكبرى ، فمن الممكن أن يتغير التفضيل إليها في غياب الاهتمام الأمثل للأشكال السياحية الأخرى، مما قد يحول هذه السياحة الصحراوية إلى أمكان جذب سياحية تحولها إلى أقطاب هامة بالنسبة للسياحة الدولية ( خاصة من العرب )
كما أن تنوع الثروات الطبيعية والتاريخية والثقافية تمكن من تطوير سياحة الاستكشاف والاستطلاع والسياحة الثقافية وسياحة النزهات والتجول، إضافة إلى السياحة الرياضية كالرالي، ولكن مع ذلك يجب الاهتمام بالقطاعات المرتبطة بهذا النوع من السياحة كالثقافة والمحيط والجماعات المحلية من أجل وضع إجراءات وقائية للمواقع الثقافية والطبيعية وحماية المحيط.

3- السياحة الحموية:
إن الهدف من سياحة الحمامات هو العلاج والنقاهة من خلال التوجه نحو أماكن تتمتع بخصائص شفائية مثل المياه المعدنية أو الكبريتية أو حمامات الطين أو الرمل والتي تعد شفاء للعديد من الأمراض منها أمراض العظام وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الإشراف الطبي المتواجد هناك.

4- السياحة الثقافيـة:
ترمز الثروات الثقافية لأي بلد إلى هويته، من خلال الإرث الحضاري والآثار والمتاحف وكل أنواع الإبداع من مسرح، رسومات، مهرجانات وكذلك الثقافة العلمية .
والتوجه المستقبلي للسياحة حسب الدراسـات الإستشرافية للمنظمة العالمية للسياحة تؤكد أن السياحة الثقافية سوف تحتل مكانة هامة ومعتبرة في العرض السياحي العالمي خلال العشرية القادمة.

مـصر:
تتمتع بها مصر كمقصد سياحي تنوع مجالات السياحة ما بين سياحة المؤتمرات والمعارض ، سياحة الشواطئ والسياحة الترفيهية السياحة العلاجية ، السياحة الدينية بأقسامها الثلاثة إسلامية – مسيحية – يهودية) ، سياحة السفارى ، السياحة الرياضية من مهرجانات ومسابقات ، وأهمها السياحة الثقافية والأثرية باعتبارها من أقدم أنواع السياحة في مصر ، فمهما تعددت أنواع السياحة وامتلاك مصر لمقومات العديد منها ، تظل السياحة الثقافية هي المقوم السياحي غير المتكرر أو المتشابه أو القابل للمنافسة نظرا لما تمتلكه مصر حيث يوجد بها ثلث الآثار المعروفة في العالم أجمع بجانب وجود العديد من المتاحف الهامة منها متحف الآثار المصرية بالقاهرة وهو أغنى متاحف العالم في الآثار الفرعونية
وقد شهدت مصر نهضة سياحية حقيقية منذ الثمانينات حيث تطورت مؤشرات نمو صناعة السياحة من قرابة مليون سائح عام 1982 إلى 2.5 مليون عام 1993 ثم قفزت إلى ما يزيد على 5.5 مليون سائح عام 2000، وازدادت الطاقة الفندقية من 18.9 ألف غرفة عام 1982 إلى قرابة 58 ألفا عام 1993 ثم وصلت إلى 117 ألف في نهاية يونيو 2001، كما أسهمت السياحة خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق تنمية مكانية أكثر توازنا بإضافة قرابة 12 ألف كم مربع انتزعتها من الصحراء الجرداء إلى المعمور المصري.

بالإضافة إلى ذلك أصبحت صناعة السياحة المصرية قاطرة التنمية الاقتصادية باعتبارها من أهم صادراتنا على الإطلاق ، خدمية كانت أم سلعية ، كما تعتبر المصدر الأول للاقتصاد القومي من العملات الأجنبية بواقع 4.5 مليار دولار عام 2000 ، كما زودت الخزانة العامة للدولة بقرابة 2.8 مليار جنيه سنويا لحصيلة الضرائب والرسوم التي تفرض على الدورات المتابعة لإنفاق السائحين،هذا بجانب أنها صناعة كثيفة للعمالة مما تساهم في حل مشكلة البطالة خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات حيث تخلق الغرفة الفندقية الواحدة ما بين 2.7-3 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وهذه ليست أرقام جامدة ولكنها دلالات نماء مؤكدة.

وقد احتلت مصر مكانتها السياحية الجديرة بها في ضوء ما تتمتع به من مزايا ومغريات سياحية عن طريق:
تكامل سياسة الدولة للسياحة مع السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة في مصر ، وأن يتضح هذا التكامل بما يضمن اكبر قدر من التنسيق بين الأجهزة المختلفة والاستمرارية في التنفيذ وبما يضمن وضوح الأهداف القومية للتنمية السياحية سواء كانت أهدافا عامة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية
إنشاء مركز للمعلومات السياحية ، وفق احدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، يتضمن بيانات دقيقة ، تحدّث بانتظام بشأن كل متغيرات النشاط السياحي في مصر ، مثل المنتجات السياحية المصرية بكافة أنواعها ، والفنادق ، والقرى السياحية والمحال العامة ، وشركات النقل السياحي ، والموانئ والمطارات والمنافذ البرية ، وأعداد السائحين وغيرها فوجود هذا المركز شرط أساسي لتنفيذ وتطوير السياسة السياحية ، مع ضرورة أن يكون هذا المركز متصلا بشبكات المعلومات الإلكترونية الدولية، بما يمكنه أيضا من خدمة النشاط السياحي بشكل مباشر ، وبما يواكب التطورات الحديثة في السوق السياحية الدولية .
تعتبر السياحة الرياضية إحدى الوسائل الهامة في الترويج السياحي مما أضفي علي السياحة متعة وترفيها تسعي إليه كل الشعوب، وقد أصبحت السياحة الرياضية عاملاً مهماً جداً في الجذب السياحي.

ومن أهم مناطق السياحة الرياضية :
نادي الجزيرة للفروسية، نادي الجولف، نادي الصيد، نوادي منطقة البحر الأحمر، نادي الرياضات البحرية بالغردقة ، وشرم الشيخ .
سياحة الجولف :
تعد سياحة الجولف أحد الأنماط السياحية المستحدثة ، وتحرص وزارة السياحة علي التسويق لها وذلك انطلاقاً من الاهتمام بتنوع المنتج السياحي المصري وإضافة مقومات جذب جديدة تتواءم مع جميع اتجاهات الطلب السياحي الواعي فضلاً عن أن منتج الجولف السياحي يخاطب شريحة متميزة من سائحي العالم ذوي الإنفاق المرتفع وتمنح سياحة الجولف في مصر السائح فرصة لممارسة رياضته المحببه في ملاعب متميزة بمناطق سياحية فريدة مثل الأقصر والغردقة وشرم الشيخ .

من الأهمية بمكان أن نؤكد على حقيقة هامة مؤداها أنه لا يمكن تنمية وتحديث القطاع السياحي بمعزل عن تنمية وتحديث المجتمع ككل ، فالتنمية الشاملة للمجتمع تؤدى إلى تنمية السياحة والعكس صحيح حيث إن تنمية السياحة تتضافر مع غيرها من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والتي تعود بالفائدة على كافة المواطنين بلا استثناء.

النتائج:

تعتبر السياحة الرياضية إحدى الوسائل الهامة في الترويج السياحي مما أضفى على السياحة متعة وترفيها تسعى إليه كل الشعوب، وقد أصبحت السياحة الرياضية عاملاً مهماً جداً في الجذب السياحي.
تتمثل السياحة الرياضية في نوادي الجولف ، الفروسية ، الرياضيات المائية والغطس وصيد الأسماك والتجديف

- السياحة الرياضية هي السفر من مكان لآخر داخل الدولة أو خارجها من أجل المشاركة في بعض الدورات والبطولات أو من أجل الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المختلفة والاستمتاع بمشاهدتها.
وعن الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المختلفة فنجدها متمثلة في ممارسة رياضة الغوص والانزلاق على الماء والصيد، ويشترط في ممارستها توافر المقومات الخاصة بها من الشواطئ الساحرة،
بالإضافة إلى الملاعب والصالات وحمامات السباحة إذا كان الغرض إقامة الدورات والمسابقات الدولية الرياضية هي نوع جديد ينحدر من كلا الناحيتين الناحية السياحية والناحية الرياضية .. بالنسبة للناحية السياحية فهو طريقة جديدة لجدولة السياحة ولكن بشكل رياضي
فإذا كنت ترغب بالقيام بجولة سياحية في بلد ما.. فإن ما ستقوم به هو الذهاب إلى ذلك البلد وزيارة الأماكن التاريخية والحديثة والتقنية والجميلة في ذلك البلد.. أما بالنسبة للسياحة الرياضية.. فهي تعني الذهاب إلى بلد ما للقيام بممارسة نوع معين من الرياضة إما أنها موجودة فقط في ذلك البلد أو من يشابهه أو بسبب الرغبة في الذهاب إلى هذا البلد أولا بسبب أنه هو البلد المختار للسياحة وثانيا للعب وممارسة الرياضة المطلوبة في نفس البلد ..

وكمثال عليها فمن يذهب إلى بلاد الثلج القارص من السياحة أن يذهب للتزلج على الجليد أو التزلج على الثلج .. وهكذا دواليك..
ولم تكن أو لحتى الآن السياحة الرياضية غير معروفة في العالم العربي .. وقد بدأت شركة سورية بهذا المجال على حد علمي أنها الأولى من نوعها وهي شركة فاميلي سبورت وبدأت العمل في هذا المجال من أجل نشرها في العالم العربي وتطوير هذا البند الذي لم يكن معروفا .. كما أنه تمتاز العديد من الدول العربية بأمور لا توجد في كثير من العالم.. من ناحية الطبيعة الموجودة في العالم العربي .. كالصحارى الواسعة والمياه في البحار والمحيطات التي تمتاز بالعديد من النواحي الطبيعية الطبية والجمالية وغيرها ..
تستضيف الدول العربية العديد من البطولات والمناسبات الرياضية.
هي نوع من السياحة المتميزة تجتذب أعداداً كثيرة لمشاهدة المباريات وهو نمط سياحي جديد وتعد سياحة الجولف عنصر جذب جديداً يجري حالياً استكمال 7 ملاعب جولف بالمواصفات العالمية وتجمعات المدن الجديدة وقد بدأت بعض الملاعب في استقبال هواة اللعبة .

- السياحة أو صناعة السياحة لا تقف على تعريف واحد بذاته لأن لها أنواع مختلفة،وتعريف كل نوع يعتمد على الغرض الذي تقوم من أجله.
لكن تتفق جميع أنواع السياحة في العناصر السياحية الثلاثة الرئيسية الآتية والتي تكون مفهوم السياحة لدى أي شعب من الشعوب:

بعرض كل ما لديهم من إمكانات في هذا المجال تتناسب مع طلبات السائحين من أجل خلق بيئة سياحية ناجحة.

سياحة التسوق، سياحة المغامرات، سياحة الشواطئ، السياحة الفضائية، سياحة الآثار … الخ.
- بالإضافة إلى الثلاثة عناصر السابقة التي تتكون منها السياحة،إلا أن هناك نمطين أساسيين من الأنماط السياحية:

- السياحة الدولية، وهو النشاط السياحي الذي يتم تبادله ما بين الدول والسفر من حدود دولة لأخرى.
- السياحة الداخلية، وهو النشاط السياحي الذي يتم من مواطني الدولة
لمدنها المختلفة التي يوجد بها جذب سياحي أو معالم سياحية تستحق الزيارة..

أي أن السياحة الداخلية هي صناعة تكون داخل حدود الدولة ولا تخرج عن نطاقها.
لكن هذا المفهوم مفهوم السياحة الداخلية يختلف عند بعض الدول، فنجد أمريكا وكندا تعرف السياحة الداخلية حسب مسافة الرحلة التي يقطعها المسافر فإذا كان كانت 100 كم أو أكثر بعيداً عن مقر إقامته يعتبر سائحاً داخلياً أما في بلغاريا وألمانيا فيعرفون السائح الداخلي عل أنه المواطن الذي يقضى خمسة أيام بعيداً عن محل إقامته ..
ونجد عند البلجيك والبريطانيين يكون السائح الداخلي هو ذلك الشخص الذي يقضى أربع ليالٍ أو أكثر بعيداً عن سكنه لغير أغراض العمل.
وتستهوي السياحة الرياضية الكثير من السياح الذين يجدون متعة لا تضاهي في الطيران الشراعي من على السفوح ، والسباحة في البحر.

ويوجد أكثر نشاط رياضي تشمل الفئات الآتية:
- الرياضات التقليدية سباق الهجن وصيد الصقور وسباق الخيول
- الرياضات المعروفة قامت اللجان الأولمبية الدولية بتحديد أكثر من 60 نوعا لهذه الرياضات).
- الرياضات المثيرة والمغامرات (يمارس الشباب أكثر من 20 نوعاً من الرياضات الحديثة المثيرة).
- رياضة المغامرات (التي تعتمد على البيئة سواء أكانت بحرية، صحراوية أو جبلية حيث يوجد أكثر من 100 نوع).
- الرياضة التي تعتمد على المحركات (أرضية وجوية ومائية).
- الرياضة الذهنية (التي تعتمد نتائجها على أعمال الذهن).
- المعرضون: وهى الدول التي تقدم خدمة السياحة لسائحيها
- الموارد الثقافية (المعالم السياحية): باختلاف أنواعها والتي تتمثل في أنواع السياحة وتقديم التعريفات المختلفة لها فنجد منها: السياحة البيئية، السياحة العلاجية، السياحة الرياضية، السياحة الاجتماعية،
- السائحون: وهى الطاقة البشرية التي تستوعبها الدولة المضيفة صاحبة المعالم السياحية وفقاً لمتطلبات كل سائح.
.

الهوامش:

1- بالرغم من وجود عدد كبير من المغارات والكهوف، فإن ما هو مستغل منها سياحيا هي الكهوف العجيبة بولاية جيجل وبمحاداة الساحل.
2- كثيرة هي الأضرحة المنتشرة في مناطق مختلفة لمشاهير الملوك ورجال الدين، يمكن ذكر منها ضريح إمدغاسن، ملك نوميديا (قرب مدينة باتنة) في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد؛ وضريح ماسينيسا، ملك سيرتا (قسنطينة) من 203 إلى 148 قبل الميلاد. ولمزيد من المعلومات، أنظر، د. محمد البشير شنيتي، التغيرات الإقتصادية والإجتماعية في المغرب أثناء الإحتلال الروماني (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984)، ص. 162.
3- في منطقة الطاسيلي (جنوب الصحراء) توجد رسوم بديعة على السلاسل الصخرية جسدت أنماط حياة التوارق وعاداتهم والحيوانات التي كانت تتوفر في منطقتهم.
4- قامت فرنسا الصليبية بتشويه دور المساجد إذ حولت جامع سيدي أبي الحسن (شيد سنة 1296) إلى مخزن ثم إلى متحف، أنظر، د. رشيد بورويبة، “جولة عبر مساجد تلمسان” في الأصالة، عدد خاص، السنة الرابعة، (جويلية/أوت 1975)، ص. 175؛ كما حولت جامع كتشاوة بمدينة الجزائر إلى إصطبل ثم إلى كنيسة وأبدلت جامع علي بتشيني وجامع علي خوجة إلى كنائس. أنظر، المهدي البوعبدلي، “الإحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحي” في الأصالة، العدد 8 السنة الثانية (ماي/جوان 1972)، ص. 308.
5- من هذه الحمامات: بوحنيفية (معسكر)، الشلالة (قالمة)، بوغرارة (تلمسان)، الصالحين (بسكرة)، القرقور (سطيف)، وريغة (الشلف). الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر: الدليل الإقتصادي والإجتماعي (1989)، ص. 347.
6- الترقي نسبة إلى التوارق وهم من سكان القدماء في جنوب الصحراء الجزائرية، وتتميز هذه السلالة البشرية بنمط حياتها ولغتها ولونها المائل إلى الزرقة.
7- الإقتصاد والأعمال، عدد خاص (ماي 1998)، ص. 107.
8- المسافر، العدد 36 (مارس 1998)، ص. 6.
9- المسافر، العدد 3 (ماي/جوان 1998)، ص. 3.
10- نفس المرجع، ص. 45.
11- المسافر، العدد 37 (أفريل 1998)، ص. 6.
12- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار، تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية 1977 (الكويت)، ص. 216.
13- Graham Norton, ‘‘The Vulnerable Voyager: New Threats for Tourism‘’ in The World Today (December, 1994), P. 237.
14- Ibid.
15- National Board of Statistics, Statistical Yearbook of Algeria, N°18 (1998), P. 260.
16- نفس المرجع. ومما يلاحظ أن ثمة ضبابية حول الأرقام التي تعطى عن السياح الوافدين إلى الجزائر، إذ تتضمن في معظم الحالات الجزائريين المقيمين بالخارج والذين يقضون عطلهم في الجزائر. فمثلا قدر عدد السياح في الفترة الممتدة من جانفي 1999 إلى أوت من نفس السنة بـ 554192، من هؤلاء 17.55% فقط أجانب والباقي 82.45% من الجزائريين.أنظر، جريدة اليوم، العدد 203 (16 نوفمبر 1999).
17- الديـوان الوطنـي للإحصـاء، المجموعـة الإحصائيـة السنويـة للجزائـر
(1994)، ص. 310.
18- الإقتصاد والأعمال، المرجع السابق.
19- د. قيصر مصطفى، رئيس مكتب شمال إفريقيا للدليل السياحي العربي في حوار مع جريدة اليوم، العدد 230 (31 أكتوبر 1999)، ص. 15.
20- المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ملف السياحة (2001)، ص. 40.
21- الخبـر، العدد 3343 (9 ديسمبر 2001)؛ والخبر، العدد 3351 (20 ديسمبر 2001).
22- الخبر، العدد 2700 (3 نوفمبر 1999).
23- د. ميهوب غالب أحمد، العرب والعولمة: مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، في المستقبل العربي، العدد 256 (حزيران/يونيو 2000)، ص. 65.

العودة إلى الصفحة السابقة - المكتبة الرياضية -  www.sport.ta4a.us